رفعت الولايات المتحدة القيود الأخيرة على مبيعات الأسلحة والتمويل العسكري لسوريا، وذلك بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لعام 1991، حيث دخل هذا القرار حيز التنفيذ بعد نشره في السجل الفيدرالي الأمريكي في 16 سبتمبر 2026، وفقًا للوثيقة رقم FR Doc. 2026-18918.
تفاصيل القرار الأمريكي
القرار يشمل إنهاء الحظر المفروض على مبيعات سوريا للمواد والخدمات الدفاعية، بالإضافة إلى خدمات التصميم والبناء، كما أنه ينهي القيود على تراخيص تصدير البنود المدرجة في قائمة الذخائر الأمريكية، ويشمل أيضًا إنهاء القيود على التمويل العسكري الخارجي المخصص لسوريا بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة.
كان الرئيس الأمريكي قد قرر في 30 يونيو 2025 إعفاء سوريا من العقوبات المنصوص عليها في نفس القانون، لكنه أبقى في ذلك الوقت على قيدي مبيعات الأسلحة وتمويلها، وبعد ذلك قرر وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي في 20 أغسطس 2026 رفع القيدين المتبقيين، معتبرًا أن ذلك يتماشى مع مصالح الأمن القومي الأمريكي.
لكن رفع هذين القيدين لا يعني أن الولايات المتحدة قد أبرمت صفقة أسلحة مع سوريا أو قدمت تمويلًا عسكريًا جديدًا لدمشق، كما أنه لا يعني إلغاء جميع القيود الأمريكية على تصدير المعدات الدفاعية إلى سوريا، إذ تظل هناك إجراءات وضوابط أخرى مرتبطة بأنظمة تجارة الدفاع والتصدير الأمريكية، كما أن الإجراءات الأمريكية السابقة أوضحت أن تخفيف العقوبات الاقتصادية لا يلغي القيود أو الإجراءات الأخرى التي تظل سارية بموجب قوانين وتدابير مختلفة.