كشفت السلطات المصرية عن توجه جديد لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث تقرر تطبيق زيادة في قيمة المعاشات بنسبة 15 في المائة بدءا من مطلع شهر يوليو المقبل. واوضحت هذه الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات الرسمية التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل أصحاب المعاشات، وتوفير حياة كريمة لكبار السن والفئات الأكثر احتياجا في المجتمع. وبينت القرارات الرئاسية أن هذه الزيادة تشمل كافة المستحقين بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين ذات الصلة بالمعاشات الاستثنائية.

واكدت الحكومة أن القرار يشمل أيضا معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وذلك لضمان شمول أكبر قاعدة من المستفيدين. واضافت أن هذه الزيادة تأتي في وقت تشهد فيه البلاد موجات متتالية من ارتفاع الأسعار نتيجة الأوضاع الإقليمية والضغوط الاقتصادية العالمية. وشددت على أن الدولة تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها لتقليل حدة التأثيرات المعيشية على الأسر المصرية.

واشار المسؤولون إلى أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة قد ارتفعت بشكل ملحوظ لتصل إلى أكثر من 832 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات الأولى بالرعاية. وبينت التقارير الحكومية أن هذه المخصصات تهدف إلى مواجهة تداعيات تحرير سعر الصرف وتغيرات أسعار السلع الأساسية. واوضحت الحكومة أن العمل جار على تحديث المنظومة الإلكترونية لصرف المعاشات لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تأخير.

استراتيجية الحماية الاجتماعية في مصر

وبينت البيانات الرسمية أن عدد المستفيدين من المعاشات في مصر يقترب من 11 مليون مواطن، مما يجعل هذا الملف ركيزة أساسية في سياسات الدولة. واضافت الحكومة أنها تعمل على متابعة مستجدات منظومة التأمينات لضمان استقرار الصرف وتجاوز أي عقبات تقنية قد تظهر خلال التحول الرقمي. واكدت أن الدولة مستمرة في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي مع الحرص على التوازي في تقديم حزم اجتماعية استثنائية.

واوضحت الحكومة في سياق متصل أن القرارات الأخيرة تأتي مكملة لسلسلة من الخطوات السابقة التي رفعت الحد الأدنى للأجور ومنحت مزايا مالية للعاملين في القطاعات الحكومية. وبينت أن هذه التدابير تهدف إلى خلق توازن بين متطلبات الإصلاح المالي وبين احتياجات المواطنين في ظل التضخم. وشددت على أن الهدف النهائي هو تحقيق الاستدامة المالية مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي لكافة شرائح المجتمع.