في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي وتعزيز حوكمة الخدمات الزراعية، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تبني منظومة متطورة لإحكام الرقابة على صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة المدعمة، من خلال ربط عمليات الصرف بالمساحات المزروعة ونوعية المحاصيل، بما يسهم في القضاء على التلاعب وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضحت الوزارة أنها تتسلم الكميات المخصصة من الأسمدة سنويًا من شركات الإنتاج، ثم توزعها على قطاعات التوزيع المختلفة وفق منظومة حوكمة دقيقة تضمن الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد.
وأشارت إلى نجاحها في إطلاق منظومة الحيازة الإلكترونية «كارت الفلاح الذكي» كبديل للحيازة الورقية، حيث تم تعميمها في جميع محافظات الجمهورية والمناطق الحدودية، مع تسجيل نحو 5.2 مليون حيازة زراعية إلكترونيًا تغطي مساحة تتجاوز 7 ملايين فدان، ما أسهم في توفير قاعدة بيانات زراعية دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتطوير الخدمات المقدمة للمزارعين.
وأضافت الوزارة أنه تم دمج «كارت الفلاح الذكي» مع منظومة المدفوعات الإلكترونية «ميزة» بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي وتيسير حصول المزارعين على الخدمات الحكومية والمالية بشكل أكثر كفاءة.