تولى يحيى أبو الفتوح منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، في خطوة تعكس توجه البنك للاستفادة من الخبرات المصرفية القيادية ذات السجل المهني الممتد، حيث يُعد أبو الفتوح من أبرز الكفاءات المصرفية في السوق المصرية، بخبرة تتجاوز 35 عامًا في مجالات الائتمان وإدارة المخاطر وإعادة الهيكلة والعمليات المصرفية.
وشغل أبو الفتوح آخر منصب له نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري منذ سبتمبر 2020، بعدما تولى على مدار مسيرته المهنية عددًا من المناصب القيادية في مؤسسات مصرفية محلية ودولية، أسهم خلالها في قيادة العديد من الملفات الاستراتيجية وتطوير منظومات العمل المصرفي.
وبدأ مشواره المهني عقب تخرجه بانضمامه إلى بنك مصر عام 1983، قبل أن ينتقل للعمل بعدد من البنوك الكبرى، من بينها بنك أوف أميركا والبنك العربي، حيث تدرج في المناصب القيادية وصولًا إلى منصب نائب الرئيس، مكتسبًا خبرات واسعة في مجالات الائتمان وإدارة المخاطر والتمويل المؤسسي.
وانضم أبو الفتوح إلى البنك الأهلي المصري عام 2008 مديرًا عامًا لقطاع المخاطر الائتمانية، ولعب دورًا محوريًا في برنامج إعادة الهيكلة الشامل للبنك، إلى جانب تطوير السياسات والإجراءات والنماذج الائتمانية بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية.
وفي عام 2011، تولى منصب عضو اللجنة التنفيذية والمشرف العام على قطاعي مخاطر ائتمان الشركات ومعالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة، حيث نجح في إدارة ملف الديون المتعثرة وخفض محفظة الديون غير المنتظمة من نحو 30 مليار جنيه في يونيو 2008 إلى نحو 6 مليارات جنيه بحلول يونيو 2013، لتتراجع نسبتها إلى 5.3% من إجمالي المحفظة الائتمانية.
كما ساهم في دعم النمو القوي للبنك الأهلي المصري، وارتفاع حجم أصوله إلى نحو 500 مليار جنيه في عام 2014 مقارنة بنحو 180 مليار جنيه في عام 2008، فضلًا عن إشرافه على عدد من القطاعات الحيوية، شملت مخاطر ائتمان الشركات الكبرى، وتطبيقات بازل، والسياسات والإجراءات الائتمانية، والاستعلامات الائتمانية، وقطاعات معالجة وإعادة هيكلة الديون.
وفي عام 2014، تم تعيينه عضوًا بمجلس الإدارة التنفيذي ورئيسًا لقطاعات المخاطر بالبنك الأهلي المصري، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في عام 2016، ثم نائب الرئيس التنفيذي للبنك في عام 2020.
ويمثل تولي يحيى أبو الفتوح منصب الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان إضافة قوية لمسيرة البنك، في ظل ما يمتلكه من خبرات مصرفية واسعة ورؤية تنفيذية متعمقة، من شأنها دعم خطط النمو والتوسع وتعزيز الأداء المؤسسي خلال المرحلة المقبلة.