عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، أول اجتماع للجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox)، وذلك بعد نحو عام من إطلاقه، في خطوة تعكس توجه الهيئة لتعزيز الابتكار وتطوير البيئة التشريعية الداعمة للتكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويأتي الاجتماع في إطار دعم مسيرة التحول الرقمي في القطاع المالي، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا المالية في المنطقة.

اللجنة الاستشارية تضم خبرات محلية ودولية.

وتضم اللجنة نخبة من الخبراء والمتخصصين، برئاسة الدكتور إسلام عزام، وعضوية المهندس أحمد خليفة المدير التنفيذي للمختبر ونائب رئيس اللجنة، إلى جانب عدد من القيادات والخبراء، من بينهم: علاء الزهيري، وإبراهيم سرحان، والدكتور أيمن إسماعيل، وكريمة الحكيم، والمهندس شريف شلتوت، والدكتور محمد حجازي، بما يعكس تنوع الخبرات بين التأمين والتكنولوجيا وريادة الأعمال والتشريعات الرقمية.

المختبر التنظيمي.. منصة لدعم الابتكار المالي.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن المختبر التنظيمي يمثل منصة متكاملة لاختبار الحلول التكنولوجية المبتكرة في الأنشطة المالية غير المصرفية داخل بيئة مرنة وآمنة، بما يضمن التوازن بين تشجيع الابتكار وحماية المتعاملين واستقرار الأسواق.

وأشار إلى أن الهيئة تستهدف من خلاله تطوير حلول مالية رقمية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتعزز من كفاءة السوق المصرية.

5 مشروعات و13 مذكرة تفاهم خلال أقل من عام.

وأوضح المهندس أحمد خليفة أن المختبر التنظيمي نجح خلال أقل من عام في تحقيق نتائج ملموسة، شملت قبول 5 مشروعات مبتكرة لاختبارها داخل البيئة التنظيمية، إلى جانب توقيع 13 مذكرة تفاهم، وتقديم إرشادات تنظيمية لـ37 جهة عاملة في السوق.

وأضاف أن آلية العمل تبدأ بتقديم مشروع مبتكر قابل للتطبيق، ثم مراجعته واختباره داخل المختبر، وصولًا إلى التقييم النهائي سواء بالموافقة أو التمديد أو الرفض.

توسيع نطاق الابتكار ودعم الذكاء الاصطناعي.

واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات المختبر التنظيمي، مع التركيز على دعم حلول الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والجهات التنظيمية.

كما ناقش الاجتماع تطوير آليات قياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي للابتكار المالي، بما يدعم تحسين كفاءة السوق وتعزيز الشمول المالي.

رؤية لتعزيز التنمية الاقتصادية.

وأكد المشاركون أهمية استمرار تطوير البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار، وتعزيز التعاون بين الهيئة والقطاع الخاص والشركات الناشئة، بما يساهم في دعم مستهدفات الدولة للتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الشمول المالي.