وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم ، علي تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من الشئون الصحية ولجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بالمجلس حول قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025 بشأن الموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع “دعم قطاع الحماية الاجتماعية” بقيمة 2 مليون يورو.
وأكد التقرير البرلماني، أن مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بدأت عملياتها في مصر عام 2006، حيث أفتتح مكتبه بالقاهرة في شهر فبراير عام 2007 ، وبالإضافة إلى عشر سنوات من تواجدها في مصــر وقامت مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية بتأسيس نفسها كشريك رئيسي ذو دور فاعل مشهد التعاون الفرنسي المصري. ومن ثم شرعت الدولة في التحول إلى مرحلة انتقـ جديدة وتنفيذ الإصلاحات التي تنوي الوكالة الفرنسية للتنمية دعمها، وذلك لأجل التصدى ـ للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها مصر .
وأنه قد تم توقيع اتفاق التمويل الأصلي بتاريخ 28 يناير 2019 بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 2 مليون يورو، لتقديم المساعدة الفنية لوزارة المالية ووزارة الصحة والسكان لتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
حيث تم تحديد الموعد النهائي للسحب في الاتفاق الأصلي بتاريخ 31 يناير 2021، وتاريخ الاستكمال الفني بتاريخ 31 ديسمبر 2021 .
ويكمل هذا الاتفاق قرضاً قائماً على السياسات من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو ( تم صرفه عبر قسطين متساويين بقيمة 30 مليون يورو لدعم نظام الضمان الاجتماعي والمساهمة في موازنتي الدولة لكل من العام المالي 2019/2018.
من جانبه أكد الدكتور شريف باشا رئيس لجنة الشيون الصحية بمجلس النواب ومقرر التقرير يهدف الاتفاق إلى تقديم المساعدة الفنية لوزارة المالية ووزارة الصحة والسكان لتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي ودعم تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل.
وقد طالبت الجهة المستفيدة من خلال وزارة المالية التابعة لها، بطلب تمديد تواريخ اتفاقية التمويل، وقدم الطلب إلى الوكالة الفرنسية للتنمية بواقع الخطاب المشار إليه ببنود هذا الإتفاق الذي تلقته الوكالة الفرنسية للتنمية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضح الدكتور شريف باشا إلى أن اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (703) لسنة 2025، بشأن الموافقة على التعديل الثاني ) لاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو، تبين لها :
أنه اتفاق تعديل منحة) ثنائي دولي بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو، كما أنه لا يتضمن أي تعديل في جوهر الاتفاق الأصلي بينما يتعلق موضوع التعديل الثاني بمد التوقيتات الخاصة بصرف مبالغ ودفعات هذه المنحة المشار إليها، وذلك حتى يتسنى استكمال الصرف نظراً لأهمية الأغراض التي تهدف إليها هذه المنحة وضرورة الاستفادة الفعلية منها.
وتتضمن الاتفاقية التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح دعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.