جدول المحتوى
.
شهدت أسعار الذهب في السوق المصري ارتفاعًا بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم الاثنين 15 يونيو 2026، وسط حالة ترقب واسعة لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب، واستمرار تأثير التطورات الجيوسياسية على الأسواق العالمية.
ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، سجل جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – ارتفاعًا من 6260 جنيهًا إلى 6310 جنيهات، بنسبة زيادة بلغت 0.8%.
كما سجل عيار 24 نحو 7223 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5417 جنيهًا، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 50560 جنيهًا، متجاوزًا حاجز 50 ألف جنيه.
إمبابي: الفيدرالي الأمريكي العامل الحاسم في المرحلة المقبلة
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن السوق يمر بمرحلة إعادة تموضع قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي، موضحًا أن تحركات الأسعار الحالية تعكس توازنًا بين الضغوط العالمية والدعم المحلي.
وأشار إلى أن تراجع الدولار في مصر ساهم في دعم أسعار الذهب، حيث انخفض بنحو 0.64 جنيه خلال يومين، من 51.17 إلى 50.53 جنيه.
الأوقية العالمية تقفز 3% وتدعم الاتجاه الصاعد
على الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب ارتفاعًا بنحو 3% لتصل إلى 4341 دولارًا، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط بأكثر من 4%، إلى جانب زيادة الطلب على الملاذات الآمنة.
كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 2.95% لتسجل 4363 دولارًا للأوقية.
الفجوة السعرية تتسع في السوق المصري
أظهرت بيانات التقرير اتساع الفجوة السعرية بين السعر المحلي والعالمي لتصل إلى 138 جنيهًا، بما يعادل 2.24%.
ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها:
تكاليف الاستيراد والضرائب
هوامش التسعير التجارية
ارتفاع الطلب المحلي على الذهب كملاذ آمن.
توقعات المؤسسات العالمية: الذهب إلى 6000 دولار
تواصل المؤسسات المالية الكبرى دعم النظرة الإيجابية للذهب على المدى الطويل، حيث تتوقع:
JPMorgan Chase: وصول الأوقية إلى 6000 دولار بنهاية 2026
Goldman Sachs: مستوى 5400 دولار
UBS: نحو 5200 دولار
الدولار والطلب المحلي يدعمان السوق
رغم الضغوط العالمية، ساهم تراجع الدولار في السوق المحلي في دعم أسعار الذهب، بالتزامن مع استمرار تدفقات الاستثمار نحو صناديق الذهب، التي بلغت أصولها نحو 9.28 مليار جنيه بنهاية مارس 2026.
يبقى سوق الذهب في مصر ضمن نطاق حذر من التحركات، مع ترقب حاسم لقرار الفيدرالي الأمريكي، والذي سيحدد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة، وسط استمرار التوازن بين الدعم المحلي والضغوط العالمية.