وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2026 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثمانية النامية (D-8)، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
جاءت الموافقة بعد استعراض النائب طارق شكري، رئيس اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية والشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة بشأن القرار الجمهوري.
وأكد التقرير أن الاتفاقية تستهدف تعزيز العلاقات التجارية بين الدول الأعضاء من خلال تخفيض التعريفات الجمركية، وإزالة الحواجز غير الجمركية، وتيسير حركة التجارة البينية، وتوسيع التبادل التجاري بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأوضح التقرير أن مجموعة الدول الثمانية النامية تضم مصر وتركيا وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وإيران ونيجيريا وبنجلاديش، وانضمت إليها أذربيجان كعضو تاسع عام 2024، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تم توقيعها عام 2006 وبدأ تطبيقها الفعلي في عام 2011.
وأشار إلى أن الانضمام للاتفاقية يسهم في دعم القطاع الخاص، وتوسيع الأسواق أمام المنتجات المصرية، وتحسين الخدمات اللوجستية وحركة النقل والتجارة، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الوطنية وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.
كما تتضمن الاتفاقية آليات واضحة لتسوية المنازعات التجارية بين الدول الأعضاء، تبدأ بالمشاورات الثنائية الودية، ثم اللجوء إلى اللجنة الإشرافية، وصولًا إلى هيئة التحكيم حال تعذر التوصل إلى تسوية.
وانتهت اللجنة المشتركة إلى التوصية بالموافقة على القرار الجمهوري، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجموعة ودعم مستهدفات الدولة المصرية في التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.