أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، إطلاق أول تطبيق “موبايل أبلكيشن” لخدمات الضرائب العقارية، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين، بما يتيح تقديم الإقرارات الضريبية عن العقارات، والدفع تحت الحساب، وسداد المديونيات، وطلب الإعفاء للسكن الخاص للأسرة إلكترونيًا دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات.
وأكد الوزير أنه لأول مرة سيتم تقديم إقرار ضريبي موحد لمن يمتلك أكثر من وحدة عقارية، مع الاعتداد الكامل بإيصالات السداد الإلكتروني، بما يدعم التيسير الضريبي وتحسين كفاءة المنظومة.
وأوضح كجوك أن التيسيرات الجديدة في ملف الضرائب العقارية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى رفع حد إعفاء السكن الخاص للأسرة ليصل إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من 2 مليون جنيه، مع العمل على إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية للعقارات المبنية بهدف توحيد معايير التقييم وتحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف أن طلب الإعفاء للسكن الخاص سيتم تقديمه ضمن الإقرار الإلكتروني مباشرة، إلى جانب إتاحة حزمة من التيسيرات تشمل التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة حتى 2 أكتوبر المقبل، وإتاحة التصالح في النزاعات مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة خلال نفس الفترة.
وأشار الوزير إلى أنه لا يتم فرض ضريبة في حال تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به نتيجة ظروف طارئة، لافتًا إلى وجود حوافز ضريبية للممولين الملتزمين، تشمل خصم 25% من الضريبة للوحدات السكنية و10% لغير السكنية، وترتفع إلى 30% عند السداد تحت الحساب وفق ضوابط محددة.
من جانبه، قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن المنظومة الجديدة تفتح صفحة جديدة مع الممولين المتقدمين بالإقرارات غير المسجلة، في إطار سياسة “عفا الله عما سلف”، مع التنازل عن الطعون المتداولة أمام لجان الطعن، وإلغاء حق المصلحة في الطعن على القيم الإيجارية المحددة من لجان التقييم.
وأضاف أنه سيتم إتاحة تقسيط الضريبة ومقابل التأخير عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بما يحقق مزيدًا من التيسير على المواطنين ويعزز التحول نحو الخدمات الرقمية.