صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 23 لسنة 2026 بشأن ربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي عن السنة المالية 2024/2025، وذلك عقب إقراره من مجلس النواب، في إطار اعتماد الحسابات الختامية للهيئات والأجهزة العامة بالدولة.
ونص القانون على ربط جملة الحساب الختامي لموازنة الجهاز بقيمة إجمالية بلغت نحو 657.4 مليون جنيه، بما يعكس حجم الأنشطة والإيرادات المرتبطة بتنظيم قطاع النقل البري الداخلي والدولي.
وكشف القانون أن جملة التكاليف والمصروفات خلال العام المالي 2024/2025 سجلت نحو 205.05 مليون جنيه، منها 28.77 مليون جنيه للأجور، فيما بلغت باقي المصروفات نحو 176.27 مليون جنيه.
وفي المقابل، حقق الجهاز إيرادات إجمالية قدرت بنحو 654.36 مليون جنيه خلال نفس الفترة، في مؤشر على تنامي موارده الناتجة عن تنظيم وإدارة أنشطة النقل البري.
وسجل جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي صافي ربح بلغ 449.31 مليون جنيه، وفقًا لنص المادة الرابعة من القانون، فيما بلغ نصيب الخزانة العامة للدولة من هذه الأرباح نحو 86.86 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، نصت المادة الخامسة على ربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2024/2025 بقيمة 3.04 مليون جنيه، مخصصة بالكامل لاستخدامات استثمارية، بينما أوضحت المادة السادسة أن الإيرادات الرأسمالية سجلت القيمة نفسها، بما يعكس توازنًا بين الاستخدامات والإيرادات الرأسمالية خلال الفترة محل الحساب الختامي.
ويأتي هذا القانون في إطار تعزيز الشفافية المالية وإحكام الرقابة على أداء الهيئات العامة، بما يدعم كفاءة إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية.