عقد اليوم الإثنين إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لقاءً موسعًا مع مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط برئاسة المهندس محمد عبد اللطيف فايد، وبحضور هند مساعد وكيل وزارة التموين وعضو مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب ممثلي الشعب التجارية بالمحافظة.
وشهد الاجتماع التنسيقي بحث عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بحركة الأسواق المحلية، وفي مقدمتها آليات تعزيز الإتاحة السلعية للمواد الاستراتيجية، وضمان تدفقها للمواطنين بأسعار عادلة، فضلًا عن مناقشة التحديات اللوجستية والفنية التي تواجه المستهلكين والصناع بقطاع الأثاث.
آليات الرقابة الذاتية وضوابط آليات السوق الحر.
وتناول اللقاء مناقشة عدة محاور رئيسية شملت متابعة استقرار أسعار السلع الأساسية، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين جهاز حماية المستهلك والتجار لضمان التصدي التام لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع عن التداول.
وجرى التأكيد على أهمية تفعيل آليات الرقابة الذاتية داخل الغرفة التجارية لدعم الانضباط السوقي وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، مع التشديد على ضرورة الالتزام الكامل بالإعلان عن الأسعار ومراعاة قواعد الشفافية، حيث أوضح السجيني أن السوق المصرية هي سوق حر يقوم على آليات العرض والطلب، إلا أن هذه الحرية تحكمها ضوابط قانونية واضحة تمنع اتخاذها ذريعة لأي ممارسات غير منضبطة تؤثر سلبًا على التاجر والمستهلك معًا.
وأعرب رئيس جهاز حماية المستهلك عن تقديره للدور الوطني والمحوري الذي تقوم به الغرف التجارية كشريك أساسي في تنظيم حركة التجارة الداخلية ودعم الاستقرار الاقتصادي، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من توترات إقليمية وتحديات اقتصادية عالمية متلاحقة.
وأشار السجيني إلى أن محافظة دمياط تمثل نموذجًا صناعيًا واقتصاديًا فريدًا لقوة قاعدتها الإنتاجية في قطاع الأثاث، مؤكدًا أن حماية حقوق المستهلك ودعم الصناعة الوطنية هدفان متكاملان يساهمان في حماية الكيانات الجادة، والحفاظ على سمعة المنتج المحلي، وتعزيز ثقة المواطنين في جودة المعروضات بما يخدم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.
تطوير قطاع الأثاث بدمياط وتعزيز قدراته التصديرية.
من جانبه، أكد المهندس محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، التزام الغرفة الكامل بالتوجيهات الصادرة عن القيادة السياسية والحكومة بشأن حوكمة الأسواق وضمان توفير السلع بالكميات المناسبة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
واستعرض فايد الأهمية الاستراتيجية لقطاع صناعة الأثاث والأخشاب بالمحافظة باعتبارها قلعة صناعة الأثاث في مصر، لما تمتلكه من خبرات تراكمية ومجتمع صناعي متكامل يضم آلاف الورش والمصانع الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى مساهمة هذا القطاع المباشرة في دعم تيسير الصادرات المصرية ونفاذها للأسواق الدولية لتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وفي سياق متصل، شددت هند مساعد على الدور الرقابي المحوري لجهاز حماية المستهلك في ترسيخ قواعد المنافسة العادلة والتصدي للممارسات السلبية في الأسواق.
وأوضحت أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يمثل البنية التشريعية الأساسية الداعمة لاستقرار المعاملات التجارية، لما يتضمنه من ضوابط وعقوبات رادعة تحقق التوازن الصارم بين حقوق المستهلكين ومصالح التجار والصناع.
وختم رئيس الجهاز اللقاء بتوجيه الشكر لغرفة دمياط، مؤكدًا استمرار التنسيق الميداني المشترك لضمان استقرار الأسواق وتذليل كافة العقبات أمام المصنعين.