شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لقاءً موسعًا ضمن سلسلة جلساتها الحوارية، بمشاركة النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر، وبحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد السابق، وعدد من النواب وأعضاء التنسيقية.

وجاء اللقاء تحت عنوان: “قانون الإدارة المحلية بين النصوص الدستورية والواقع التشريعي والتطبيق العملي”، حيث ناقش الحضور عدداً من القضايا المرتبطة بملف الإدارة المحلية في مصر، وسبل تطويره بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.

جلسة حوارية تناقش مستقبل الإدارة المحلية

تناولت الجلسة بشكل موسع الفجوة القائمة بين النصوص الدستورية المنظمة للإدارة المحلية وبين الواقع الفعلي للتطبيق، مع استعراض أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي.
كما تم التطرق إلى أهمية تحديث التشريعات المنظمة للمحليات بما يضمن رفع كفاءة الأداء الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تعزيز اللامركزية وتمكين الوحدات المحلية من أداء دورها بكفاءة أكبر.
وشهدت المناقشات تبادلًا لوجهات النظر بين المشاركين حول آليات تفعيل القانون على أرض الواقع، مع التأكيد على ضرورة وجود إرادة تنفيذية وتشريعية متكاملة.

مشاركة برلمانية تؤكد أهمية الإصلاح الإداري.

أكد المشاركون خلال اللقاء أن ملف الإدارة المحلية يمثل أحد أهم الملفات المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين اليومية، لما له من تأثير على الخدمات الأساسية مثل النظافة والتخطيط العمراني والتنمية المحلية.

و شدد الحضور على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التعاون بين البرلمان والحكومة ومؤسسات الدولة المختلفة لتجاوز التحديات القائمة.

تنسيقية شباب الأحزاب ودورها في طرح القضايا العامة.

تواصل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنظيم جلسات نقاشية وورش عمل تستهدف فتح ملفات وطنية مهمة، وإتاحة مساحة للحوار بين مختلف الأطراف السياسية والخبراء والمتخصصين.

ويأتي ملف الإدارة المحلية ضمن أولويات النقاش باعتباره أحد الركائز الأساسية في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

و أكد المشاركون أهمية استمرار هذه اللقاءات لما توفره من رؤى متنوعة تسهم في دعم عملية اتخاذ القرار.

توصيات بضرورة تطوير المنظومة المحلية.

خرج اللقاء بعدد من الرؤى العامة التي شددت على أهمية إعادة النظر في بعض آليات تطبيق قانون الإدارة المحلية، وضرورة تفعيل الرقابة والمساءلة داخل الوحدات المحلية.

و تمت الإشارة إلى أهمية الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر الإدارية المحلية، بما يرفع من كفاءتها وقدرتها على مواكبة التطورات الحديثة في الإدارة العامة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن تطوير المحليات يمثل حجر الزاوية في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات.