جدول المحتوى
.
أكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب أن مجلس النواب لم يتسلم حتى الآن صورة مجمعة وواضحة لبرامج وأداء الموازنة العامة للدولة، رغم مرور سبع سنوات على طرح فكرة تطبيق موازنة البرامج والأداء، مشيرًا إلى أن هذا الملف لا يزال بحاجة إلى مزيد من الجاهزية والتطوير قبل التطبيق الكامل.
التطبيق الكامل مستهدف في 2027/2028
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي، أوضح سليمان أن قانون المالية العامة الموحد حدد العام المالي 2027/2028 موعدًا للتطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء، باعتباره أحد أهم أدوات تطوير الإدارة المالية للدولة وربط الإنفاق العام بالأهداف والنتائج المحققة.
وأشار إلى أن لجنة الخطة والموازنة لديها تخوفات بشأن مدى استعداد الجهات الحكومية لتطبيق هذا النظام في الموعد المحدد، مؤكدًا أن نجاح التجربة يتطلب تطويرًا شاملًا في آليات العمل الحكومي ومنهجيات التخطيط والمتابعة.
دعوة لتطوير منظومة التخطيط
وشدد رئيس اللجنة على أهمية قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتطوير أدواتها الداخلية ومنهجية إعداد الخطط، إلى جانب التوسع في دراسة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بصورة أكثر عمقًا، بما يضمن إعداد خطط تنموية أكثر واقعية وقدرة على تحقيق المستهدفات.
وأكد أن التحول إلى موازنة البرامج والأداء لا يقتصر على تغيير الشكل المحاسبي للموازنة، وإنما يتطلب بناء منظومة متكاملة لقياس الأداء وربط الإنفاق الحكومي بالمخرجات والنتائج الفعلية.
توصيات لضمان الانتقال إلى النظام الجديد
وأوضح سليمان أن اللجنة أوصت الحكومة باتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان الانتقال الكامل إلى نظام موازنة البرامج والأداء في التوقيت المحدد، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد العامة وتحسين جودة الإنفاق الحكومي.
وأضاف أن اللجنة ركزت خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على متابعة مستهدفات برنامج الحكومة، والعمل على مواءمة الاعتمادات المالية مع الأهداف التنموية المعلنة.
متابعة دورية لتنفيذ الخطة
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن اللجنة نسقت مع وزارة المالية لإدخال عدد من التعديلات التي تستهدف تحسين مؤشرات المالية العامة وتعزيز الانضباط المالي.
كما أكد أهمية التزام وزارة التخطيط بإعداد الحساب الختامي للخطة السنوية، وتقديم تقارير دورية عن الأداء، فضلًا عن موافاة اللجنة بتقارير ربع سنوية لمتابعة معدلات التنفيذ والتأكد من تحقيق الأهداف المحددة، بما يضمن وجود رقابة فعالة على تنفيذ الخطط والمشروعات الحكومية.