رعى وزير الطاقة والمياه جو الصدي، في إطار جهود وزارة الطاقة والمياه لإصلاح قطاع الكهرباء في لبنان وتحسين واقع قطاع التوزيع من خلال إشراك القطاع الخاص، ورشة عمل من إعداد “البنك الدولي” وتنفيذه لتقديم دراسة أجراها بمواكبة الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ومؤسسة كهرباء لبنان.
وأكد الصدي “أهمية هذا الملف في إطار تنفيذ قانون الكهرباء ٤٦٢”.
وقدّم اسشتاري البنك الدولي – شركة “ماي” الدولية لاستشارات الطاقة، عرضاً لخطة متوسطة المدى لتطوير قطاع التوزيع وآليات التنفيذ بما يتطابق مع القانون ٤٦٢ الذي يأتي تنفيذه من ضمن أولويات وزارة الطاقة والمياه.
من جهته، أكد ممثل البنك الدولي في قطاع الطاقة في لبنان وسوريا والأردن محمد قمح “دعم البنك الدولي للجهود الإصلاحية في قطاع الطاقة وهو ما يصب في تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين والتنافسية للاقتصاد اللبناني وخلق فرص العمل”.