جدول المحتوى
.
- مجلس التنسيق الاقتصادي لتعزيز الشراكة
- نحو نموذج تنموي متنوع ومستدام
كشف سلطان عمان هيثم بن طارق عن خطوات اقتصادية جريئة تهدف الى اعادة هيكلة ادارة موارد الدولة عبر انشاء هيئة متخصصة تعنى بالاصول الحكومية. وتهدف هذه الخطوة الى تحويل الاصول الثابتة من مجرد ممتلكات الى روافد مالية مستدامة تدعم الميزانية العامة وتضمن استقرار الاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات العالمية. واكدت التوجهات الجديدة على اهمية الشفافية المطلقة في ادارة الاستثمارات لضمان تحقيق اعلى العوائد الممكنة بما يخدم التنمية الشاملة.
مجلس التنسيق الاقتصادي لتعزيز الشراكة
واضافت التوجيهات الملكية اهمية تأسيس مجلس للتنسيق الاقتصادي يعمل كجسر حيوي بين السياسات الحكومية ومتطلبات القطاع الخاص المتنامية. وبين ان هذا المجلس سيتولى مهمة استشراف توجهات الاقتصاد العالمي لضمان توافق الخطط الوطنية مع المعايير الدولية الحديثة. وشدد على ضرورة خلق بيئة اقتصادية مرنة تعزز من نمو القطاعات الواعدة وتدعم دور الشركات في دفع عجلة الانتاج.
نحو نموذج تنموي متنوع ومستدام
واوضح ان التوجه العام للدولة يرتكز على بناء نموذج تنموي اكثر توازنا وتنوعا بعيدا عن الاعتماد الاحادي على الموارد التقليدية. واشار الى ان هذه الاصلاحات تاتي في اطار رؤية استراتيجية لتعظيم دور القطاع الخاص وجعله شريكا اساسيا في صنع القرار الاقتصادي. واكد ان المرحلة القادمة ستشهد تكثيف الجهود لتحويل الاصول الى محركات نمو حقيقية تساهم في رفاهية المجتمع واستدامة الموارد للاجيال القادمة.