قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تدرس حالياً إطلاق برنامج جديد للتعامل مع ملف المصانع المتعثرة، يستهدف إعادة تشغيل الأصول الصناعية غير المستغلة من خلال جذب مستثمرين جدد وربطهم بالمصانع المتوقفة.
وأوضح هاشم خلال ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن حصر المصانع المتعثرة بشكل نهائى لا يزال يمثل تحدياً فى ظل التغير المستمر فى أوضاع العديد من المنشآت الصناعية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير آلية أكثر مرونة للتعامل مع الملف بدلاً من الاقتصار على عمليات الحصر التقليدية.
وأضاف أن التصور الجارى دراسته يقوم على إتاحة المصانع المتعثرة أمام المستثمرين الراغبين فى التوسع الصناعى، بحيث يحصل المستثمر على الأرض والمبانى والتراخيص القائمة، مع إعادة تقييم الأصول من خلال خبراء ومثمنين معتمدين لتحديد القيمة العادلة لها، بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
وأشار الوزير إلى أن البرنامج المقترح يتضمن أيضاً توفير مبادرات تمويلية وقروضاً ميسرة لرأس المال العامل للمستثمرين الذين يتوصلون إلى اتفاقات لإعادة تشغيل تلك المصانع وتأسيس كيانات جديدة قادرة على استئناف الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل.
وأكد هاشم أن الهدف الأساسى من الآلية الجديدة هو تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة، وتسريع عودة المصانع المتوقفة إلى العمل، وزيادة الطاقة الإنتاجية، ودعم فرص العمل، بدلاً من الاتجاه إلى إنشاء مصانع جديدة فى الحالات التى يمكن فيها إعادة تشغيل منشآت قائمة بالفعل.
وشدد على أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الخطوة تحقيق أقصى استفادة من البنية الصناعية المتاحة، وتسهيل دخول استثمارات جديدة تسهم فى تعزيز النمو الصناعى وزيادة مساهمة القطاع فى الاقتصاد الوطني.