تبدأ الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمجمع محاكم وادي النطرون، السبت المقبل 20 يونيو 2026، أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 5067 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة، والمتهمين بتكوين شبكة منظمة للاتجار في الأعضاء البشرية.
هيئة المحكمة
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوي، ومحمد مرعي، ووائل مكرم، وأمانة سر أشرف حسن.
وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أسسوا جماعة إجرامية منظمة تخصصت في الاتجار بالكلى، من خلال استغلال مواقع التواصل الاجتماعي، عبر جروب إلكتروني تحت مسمى “متبرعين كلى بمقابل مادي”، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 150 ألف جنيه للمتبرع الواحد.
وأوضحت التحقيقات أن أفراد التشكيل استغلوا حاجة بعض المواطنين للمال، في عمليات السمسرة على زراعة ونقل الأعضاء البشرية، إلى جانب الإشراف على التحاليل الطبية والأشعة وكافة الإجراءات المرتبطة بالعمليات، مقابل تقاضي مبالغ يتم توزيعها بين أفراد الشبكة، حيث يحصل المتبرع على 80 ألف جنيه، بينما يتم تقاسم باقي المبالغ حسب الأدوار.
وأضافت التحريات أن المتهم الأول اضطلع بدور زعيم التشكيل، وتولى إدارة نشاط الشبكة وإصدار التعليمات لباقي المتهمين، لاستقطاب الضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعة الإعلانات الخاصة بالتبرع بالكلى، فضلًا عن توفير متبرعين مطابقين للفصائل المطلوبة، وإنهاء الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة لإتمام العمليات.
كما تبين من التحقيقات أن المتهم الثاني تخصص في تزوير التحاليل الطبية الخاصة بالمتبرعين لإتمام الإجراءات بشكل غير قانوني، في محاولة لإضفاء طابع رسمي على عمليات نقل الأعضاء بالمخالفة للقانون.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثالث تولى متابعة المتبرعين في جميع مراحل الفحوصات الطبية وتوفير احتياجاتهم، بينما قام باقي المتهمين من الرابع حتى الثامن باستقطاب متبرعين جدد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإجبار بعضهم على توقيع إيصالات أمانة كوسيلة ضغط لمنعهم من التراجع عن إتمام العمليات.
ولفتت التحريات إلى أن بعض العمليات الجراحية تم إجراؤها داخل مستشفيات بمحافظات مختلفة، من بينها المعادي وقليوب ومدينة السادس من أكتوبر، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والقانون رقم 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر.