شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تطوير مكاتب متخصصة لتقديم الخدمات والمساعدات اللازمة لهم، بما يضمن تحسين جودة الحياة وتسهيل حصولهم على الحقوق المقررة.
ملف ذوي الإعاقة على رأس أولويات الدولة
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يحظى بأولوية قصوى ضمن أجندة الدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أهمية دمجهم الكامل في المجتمع وضمان تمتعهم بحقوقهم في مختلف المجالات.
222 مكتب تأهيل اجتماعي لخدمة المواطنين
أوضحت الوزيرة أن مكاتب التأهيل الاجتماعي تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الخدمات، باعتبارها حلقة الوصل المباشرة مع المواطنين، حيث يبلغ عددها 222 مكتبًا على مستوى الجمهورية، وتقوم بمهام استقبال الطلبات، وتقييم الحالات، وتحديد الاحتياجات، وتوجيه المستفيدين إلى الخدمات المناسبة.
منظومة متكاملة للتقييم والإحالة
أشارت إلى أن المكاتب تتولى عمليات التقييم والتوجيه، من خلال دراسة حالة المواطن بشكل شامل لتحديد احتياجاته وربطه بالخدمات الطبية أو التأهيلية أو الاجتماعية أو التعليمية أو التدريبية، بما يضمن سرعة وكفاءة تقديم الخدمة.
584 مؤسسة تأهيلية لتقديم خدمات متخصصة
أكدت أن الوزارة تشرف على 584 هيئة ومؤسسة تأهيلية تقدم خدمات التأهيل الطبي والنفسي والاجتماعي والتأهيل المهني، بالإضافة إلى برامج تنمية المهارات الحياتية وتوفير الأجهزة التعويضية وتنفيذ برامج الدمج المجتمعي والتوعية.
تنسيق لتحسين بطاقة الخدمات المتكاملة
أشادت الوزيرة بالتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة والسكان لتيسير إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تعد الأداة الرئيسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم، مشيرة إلى تطور ملحوظ في المنظومة خلال عام 2025.
مشروع قومي لتوطين صناعة الأجهزة التعويضية
استعرضت جهود الوزارة في تنفيذ المشروع القومي لتوطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بالتعاون مع شركة أوتوبوك الألمانية، والذي يشمل إنشاء 42 مركزًا للتجميع والمواءمة، والانتهاء من تجهيز 6 مراكز كمرحلة أولى، مع تدريب الكوادر الفنية وفق أحدث المعايير الدولية.
دعم التشغيل والتمكين الاقتصادي
أكدت الوزيرة استمرار الوزارة في تسجيل ومتابعة راغبي العمل من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتنسيق مع جهات التوظيف المختلفة، بما يضمن تعزيز دمجهم في سوق العمل وتوفير فرص تشغيل مستدامة.
التزام مستمر بتطوير الخدمات
اختتمت الوزيرة بالتأكيد على استمرار تطوير السياسات والبرامج والخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعزز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي، اتساقا مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى إشادة لجنة حقوق الإنسان بجهود الوزارة في هذا الملف.
وحضر الاجتماع أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ودينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار أحمد سناء خليل المستشار القانوني، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، وخليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.