أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة والهيئات الاقتصادية، بهدف تعزيز الكفاءة والحوكمة ورفع معدلات الإنتاجية، وذلك خلال لقائه وفدًا رفيع المستوى من البنك الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق أداء إيجابي رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية العالمية، مستفيدًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد وجذب الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.

خطة الحكومة لإصلاح الشركات المملوكة للدولة.

استعرض الدكتور حسين عيسى رؤية الحكومة بشأن إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، والتي ترتكز على تطبيق أفضل ممارسات الإدارة المؤسسية وتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية.

وأشار إلى قرب الانتهاء من إجراءات توزيع ونقل تبعية الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، في إطار استراتيجية تستهدف تطوير إدارة الاستثمارات العامة وتحسين أداء الشركات الحكومية وزيادة قدرتها على المنافسة والنمو.

تطورات برنامج الطروحات الحكومية.

وفيما يتعلق بـ برنامج الطروحات الحكومية، كشف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عن تنفيذ إجراءات القيد المؤقت لـ18 شركة حكومية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في خطوة تعزز مشاركة القطاع الخاص وتدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أشار إلى اعتماد ضوابط ومعايير موحدة لاختيار ممثلي الدولة في الشركات ومتابعة أدائهم، بما يعزز الشفافية والحوكمة ويرفع كفاءة الإدارة داخل الشركات المملوكة للدولة.
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية.

وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية البالغ عددها 59 هيئة، من خلال مراجعة أدوارها واختصاصاتها لتحقيق أفضل استفادة من مواردها، مع دراسة دمج بعض الهيئات أو تحويلها إلى هيئات خدمية أو إلغاء بعضها وفق رؤية مؤسسية متكاملة.

البنك الدولي يشيد بمرونة الاقتصاد المصري
من جانبه، أشاد وفد البنك الدولي بقدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن مصر نجحت في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الظروف العالمية الصعبة.

كما أثنى الوفد على خطوات الحكومة في إصلاح الشركات المملوكة للدولة، وقيد عدد من الشركات في البورصة، وإنشاء وحدة متخصصة لمتابعة الشركات الحكومية، مؤكدًا استعداد البنك الدولي لتقديم الدعم الفني والمساندة اللازمة لاستكمال مسار الإصلاحات الاقتصادية.