أقرّ البرلمان في السويد قانوناً جديداً يتيح للسلطات سحب تصاريح الإقامة من المهاجرين استناداً إلى ما وصفته الحكومة بـ”سوء السلوك”، في خطوة تعكس تشديداً واسعاً لسياسات الهجرة قبل الانتخابات البرلمانية المرتقبة في سبتمبر المقبل.
ويمنح القانون الجديد السلطات صلاحية إلغاء الإقامات ليس فقط للطلبات الجديدة أو قيد المراجعة، بل يشمل أيضاً تصاريح الإقامة الممنوحة سابقاً بأثر رجعي. وتشمل الأسباب المحتملة لسحب الإقامة تراكم الديون غير المسددة، العمل غير المصرح به، التهرب الضريبي، أو الارتباط بتنظيمات متطرفة، وفق وكالة رويترز، الاثنين 15 يونيو 2026.
حسن السلوك
الحكومة اليمينية، المدعومة من حزب “ديمقراطيو السويد” القومي، دافعت عن القانون باعتباره جزءاً من جهودها لخفض معدلات الهجرة وتشديد الرقابة الأمنية، مؤكدة أن من لا يلتزم بالقوانين “لا يمكنه الاعتماد على البقاء”.
في المقابل، واجه القانون انتقادات من المعارضة ومنظمات حقوقية، التي اعتبرت أن المعايير الجديدة فضفاضة وقد تفتح الباب أمام قرارات تعسفية ضد المهاجرين، خاصة أن بعض السلوكيات المشمولة لا تُصنف كجرائم جنائية بموجب القانون السويدي.