جدول المحتوى
.
- ضغوط قانونية متزايدة
- قانون مثير للجدل
رفع المدعي العام لولاية فلوريدا، جيمس أوثماير، دعوى قضائية ضد تطبيق تيك توك، متهمًا المنصة بانتهاك قانون الولاية الذي يحظر على منصات التواصل الاجتماعي السماح للأطفال دون سن الرابعة عشرة بإنشاء حسابات.
وقال أوثماير في بيان إن تيك توك «يضلل الآباء عن عمد، ويسمح بتعريض الأطفال لمحتوى ضار وغير لائق، في انتهاك صريح لقانون فلوريدا»، مضيفًا أن الولاية لن تتسامح مع الشركات التي تضع الأرباح فوق سلامة الأطفال.
وتطالب فلوريدا بإصدار أمر قضائي يُلزم المنصة المملوكة لشركة بايت دانس بإجراء تعديلات تضمن التزامها بالقانون، بالإضافة إلى الحصول على تعويضات مالية.
ضغوط قانونية متزايدة
لم يصدر تعليق فوري من تيك توك على الدعوى الجديدة، إلا أن الشركة تواجه بالفعل ضغوطًا قانونية واسعة داخل الولايات المتحدة.ويخوض التطبيق معارك قضائية رفعتها أكثر من 25 ولاية أميركية، تتهمه فيها بأنه مصمم بطريقة تدفع المستخدمين الصغار إلى الإدمان، ما يسهم في تفاقم مشكلات الصحة النفسية لدى الأطفال والمراهقين.كما تواجه تيك توك، إلى جانب شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام، آلاف الدعاوى القضائية المرفوعة من أفراد ومناطق تعليمية بسبب مزاعم تتعلق بتأثير منصات التواصل الاجتماعي على المستخدمين القُصر.
وتنفي الشركات هذه الاتهامات، مؤكدة أنها استثمرت في أدوات وإجراءات تهدف إلى حماية المراهقين وتعزيز سلامتهم الرقمية.وفي إحدى القضايا البارزة، خلصت هيئة محلفين في لوس أنجلوس إلى أن ميتا وغوغل كانتا مهملتين في دعوى رفعتها شابة قالت إنها عانت من الاكتئاب والقلق بعد إدمانها استخدام منصات التواصل الاجتماعي في سن مبكرة. أما تيك توك فتوصل إلى تسوية مع المدعية قبل بدء المحاكمة.كما وافقت الشركة سابقًا على دفع 8 ملايين دولار لتسوية دعوى رفعتها منطقة تعليمية في ولاية كنتاكي.
قانون مثير للجدل
تستند دعوى فلوريدا إلى القانون المعروف باسم «H.B. 3»، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2025، ويلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي بمنع الأطفال دون 14 عامًا من إنشاء حسابات، كما يشترط الحصول على موافقة الوالدين للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.وكانت فلوريدا قد رفعت العام الماضي دعوى مشابهة ضد شركة سناب المالكة لتطبيق سناب شات، متهمة إياها باستخدام خصائص تؤدي إلى إدمان الأطفال والسماح بإنشاء حسابات لمستخدمين دون السن القانونية.وأثارت هذه القوانين جدلاً قانونيًا واسعًا، إذ طعنت شركات التكنولوجيا في دستوريتها، معتبرة أنها تنتهك حقوق حرية التعبير المكفولة بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.وفي وقت لاحق، أصدر قاضٍ فيدرالي في فلوريدا قرارًا بوقف تنفيذ القانون، معتبرًا أنه قد يكون غير دستوري. إلا أن تنفيذ القرار تم تعليقه مؤقتًا، ما سمح للولاية بمواصلة تطبيق القانون إلى حين حسم الاستئناف أمام محكمة أعلى.(رويترز).