أمرت محكمة جنح الشارقة بالسجن 5 سنوات ومصادرة محررات رسمية مزورة والإبعاد عن الدولة لمتهم، احتال على آخر بتزوير تأشيرة عمل واستعمالها للاستيلاء على أمواله، بعد إيهامه بقدرته على توفير فرصة عمل له داخل الدولة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن المجني عليه أفاد في أقواله بأن المتهم، وبمساعدة شخص آخر، أوهماه بإمكانية استخراج تأشيرة عمل، واتفقا معه على استكمال الإجراءات مقابل مبلغ مالي، وبعد لقاء جمع الأطراف، طلب المتهم من المجني عليه تحويل 8 آلاف درهم إلى حسابه البنكي نظير استخراج التأشيرة.
وما أن تأكد المتهم من إيداع المبلغ في حسابه، أرسل للمجني عليه عبر تطبيق «واتس آب» صورة لتأشيرة العمل المزعومة، إلا أن الأخير بادر إلى التحقق من صحتها، ليتبين أنها محرر مزور ولا يمت للجهات الرسمية بصلة.
وأشار المجني عليه إلى أنه حاول التواصل مع المتهم لاسترداد أمواله والاستفسار عن حقيقة التأشيرة، إلا أن الأخير قام بحظره عبر التطبيق وقطع جميع وسائل التواصل معه، ما دفعه إلى التقدم ببلاغ للجهات المختصة.
وخلال جلسات المحاكمة، واجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، المتمثلة في تزوير محرر رسمي واستعماله والاحتيال على المجني عليه للاستيلاء على أمواله بطرق احتيالية، فأقر بارتكابه الواقعة واعترف باستلام المبلغ المالي من المجني عليه.
وبعد نظر الدعوى والاطّلاع على الأدلة والاعترافات، أصدرت محكمة جنح الشارقة حكماً يقضي بسجن المتهم لمدة خمس سنوات، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وإبعاده عن الدولة.