أقرت جامعة الكويت تعديلات على بعض بنود المادة (14) من لائحة نظام المقررات الخاصة بالغش في الامتحانات أو نقل المعلومات، تضمنت تشديد الإجراءات والعقوبات المطبقة على الطلبة المخالفين، بما يصل إلى الفصل من الجامعة في بعض الحالات.

وحصلت «الجريدة» على نسخة من القرار الذي نص على تشكيل لجنة ثلاثية من أعضاء الهيئة الأكاديمية للتحقق من واقعة الغش ومقابلة الطالب حضوريا، وفي حال تعذر ذلك يتم الاجتماع به عبر أي وسيلة تواصل أخرى، كما يجوز للجنة مقابلة عضو هيئة التدريس القائم على تدريس المقرر إذا رأت ذلك ضروريا، قبل رفع توصيتها إلى عميد الكلية لاتخاذ ما يلزم بشأن محضر الغش.

ووفقا للتعديلات، يمنح الطالب فرصة ثانية للحضور أو الاجتماع إذا تعذر لقاؤه في المرة الأولى دون أسباب مقنعة، وفي حال عدم حضوره ترفع اللجنة تقريرها بما تراه مناسبا استنادا إلى الأدلة المتوافرة لديها.

كما أوجبت أخذ توقيع الطالب لإثبات الحضور، مع اعتماد التوقيع الإلكتروني في حال عقد الاجتماع عن بعد.

ونصت اللائحة على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين من انتهاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الذي وقعت فيه حالة الغش، وذلك تحت إشراف ورقابة عميد الكلية.

كما استحدثت التعديلات لجنة عليا للغش برئاسة عميد القبول والتسجيل مقررا، وعضوية كل من عميد شؤون الطلبة وعميد الكلية المعنية، إضافة إلى رئيس الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت بصفة مراقب، مع إمكانية الاستعانة بمن تراه مناسباً.

وتتولى اللجنة العليا التحقق من سلامة الإجراءات المتخذة خلال شهر من انتهاء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الذي وقعت فيه المخالفة، مع عدم احتساب العطل الرسمية، ومن ثم اتخاذ العقوبة المناسبة.

وبحسب التعديلات، يعاقب الطالب في المرة الأولى بإعطائه درجة (FC – Fail Because Of Cheating) في المقرر الذي وقعت فيه حالة الغش، مع إنذاره بعدم تكرار المخالفة، ويثبت هذا الإنذار في سجله الدراسي طوال فترة قيده في الجامعة، حتى في حال سحب المقرر أو الفصل الدراسي أو الانسحاب من الجامعة أو الفصل لأسباب أكاديمية، على أن تستبدل درجة (FC) بدرجة (F) عند التخرج.

وشدد القرار على أنه في حال ارتكاب الطالب واقعتي غش في مقررين مختلفين خلال الفصل الدراسي ذاته، فإن ذلك يعد من حالات العودة للغش، ويترتب عليه الفصل من الجامعة متى ما ثبتت إدانته في الواقعتين من قبل اللجان المختصة.

ونص القرار على العمل بهذه التعديلات اعتبارا من 11 مايو 2026، وهو تاريخ اعتمادها من مجلس الجامعات الحكومية.