جدول المحتوى
.
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة 29 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا باسم خلية العملة، والتي تضم عشرات المتهمين بتدبير مؤامرات تستهدف ضرب الاستقرار المالي للبلاد، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة الجرائم المنظمة والأنشطة الإرهابية التي تسعى للنيل من مقدرات الوطن الاقتصادية والاجتماعية في آن واحد.
تفاصيل قضية خلية العملة
وتعود تفاصيل القضية المقيدة برقم 15100 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، إلى قيام المتهمين، في غضون الفترة من عام 1992 وحتى 23 مارس من عام 2021، بارتكاب جرائم وتجاوزات قانونية بمحافظات القاهرة، وسوهاج، وكفر الشيخ، وعدة محافظات أخرى.
ووفقًا للتحقيقات، فقد انضم هؤلاء الأشخاص إلى جماعة الإخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، فضلًا عن السعي لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
اتهامات خلية العملة والاقتصاد
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالمتهمين في قضية خلية العملة تفاصيل دقيقة حول الأدوار الموزعة بين أفراد الشبكة. وجاء في أوراق القضية أن المتهمين من العشرين وحتى التاسع والعشرين شاركوا في الجماعة مع علمهم التام بأغراضها الإرهابية.
كما ارتكب المتهمون الثاني والثالث والتاسع، ومن العشرين وحتى الخامس والعشرين، بالإضافة للمتهم التاسع والعشرين، أعمالًا تضر بالأمن القومي عبر الإتجار في النقد الأجنبي؛ إذ قاموا بشراء العملات الأجنبية من عارضيها داخل البلاد وخارجها خارج إطار السوق المصرفية الرسمية، متسببين في حجب دخول العملات الصعبة وخفض موارد البلاد الأساسية.
تمويل إرهاب خلية العملة
ولم تتوقف الاتهامات عند الإضرار بالموارد الاقتصادية فقط، بل وجهت النيابة العامة لجميع المتهمين في خلية العملة تهمة تمويل الإرهاب بشكل مباشر.
وأشارت التحقيقات إلى أن أفراد المجموعة عملوا على جمع، وتوفير، وحيازة، ونقل أموال ومستندات لصالح الجماعة الإرهابية، مع علمهم اليقيني بأن هذه الأموال ستستخدم في ارتكاب جرائم تخل بالنظام العام وتعرض مصالح المجتمع وأمنه للخطر الشديد. وتواصل المحكمة الاستماع إلى مرافعات الدفاع وفض الأحراز لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.