عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي والاستثماري.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، والدكتور محمد فريد صالح، والدكتور أحمد رستم، إلى جانب مسؤولي وزارات المالية والتخطيط والاستثمار ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور هاشم السيد ملامح الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي سبق أن وجه رئيس الوزراء بإعدادها بهدف تحديد القطاعات المستهدفة وخارطة التنفيذ خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح أن الخطة المقترحة تستند إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل يضمن توافق مستهدفاتها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، كما تأخذ في الاعتبار نتائج المشاورات مع شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، بما يسهم في ترجمة توجهات الدولة بشأن النشاط الاقتصادي إلى مسارات تنفيذية واضحة وقابلة للتطبيق.
وأضاف أن الخطة تتضمن مجموعة من المحاور التنفيذية الرئيسية المرتبطة بالإصلاح المؤسسي والاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الحوكمة وتمكين القطاع الخاص، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والإجراءات الداعمة لمستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأشار إلى أن الصياغة الحالية للخطة راعت مختلف المخاطر والتحديات المحتملة المرتبطة بمراحل التنفيذ، مع تضمين آليات متكاملة للمتابعة والتقييم وإدارة المخاطر، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات وتحقيق الأهداف المستهدفة بكفاءة وفاعلية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات المعنية بمراجعة ملامح الخطة التنفيذية وإبداء الملاحظات والرؤى بشأنها خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لإدخال التعديلات اللازمة والانتهاء من إعدادها في صورتها النهائية.