شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، بهدف تعزيز قدرتها على استيعاب القدرات المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الفعالية، استمرار الدولة في التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة وتعظيم دورها داخل مزيج الطاقة الوطني، في إطار استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على مواصلة تنفيذ مشروعات دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع، بما يتيح استيعاب القدرات الجديدة المخطط إضافتها من الطاقة المتجددة.
ووقع بروتوكول الاتفاق كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لتوفير تمويل بقيمة 60 مليار جنيه لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بهدف دعم قدراتها المالية والتشغيلية.
وأكد وزير الكهرباء أن أعمال دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء تُعد عملية مستمرة لمواكبة زيادة الأحمال وارتفاع معدلات الاستهلاك، مشيرًا إلى أن تطوير الشبكة يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان استقرار واستدامة التغذية الكهربائية، واستيعاب القدرات الجديدة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح الوزير أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وفق الجداول الزمنية المستهدفة، بما يسهم في الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028، مع ضمان تأمين احتياجات كافة القطاعات، خاصة المشروعات التنموية الكبرى.
ومن جانبه، أكد وزير المالية دعم جهود الدولة في التحول إلى الطاقة المتجددة، بما يشمل تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين من الطاقة بشكل مستدام، ويعزز من جذب الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة، مؤكدًا أن تمويل الشبكة القومية للكهرباء يُعد استثمارًا استراتيجيًا في البنية التحتية والمشروعات القومية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويحفز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.