جدول المحتوى

.

يستعد مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بعد انتهاء لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من إعداد تقريرها بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.

ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة الإصلاحات التي تنفذها وزارة المالية لتطوير المنظومة الضريبية، وتحقيق مزيد من العدالة والكفاءة في التحصيل، إلى جانب دعم بعض القطاعات الحيوية وعلى رأسها القطاع الصحي والصناعة والخدمات اللوجستية.

لماذا تعدل الحكومة قانون الضريبة على القيمة المضافة؟

أكد تقرير اللجنة المشتركة أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى استكمال جهود تطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية، ودعم الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.

ويهدف التعديل إلى معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، إلى جانب إدخال تيسيرات جديدة لدعم الاستثمار والإنتاج المحلي، وتحقيق التوازن بين زيادة موارد الدولة ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.

أبرز تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة

خفض ضريبة الأجهزة الطبية والآلات والمعدات

يتضمن مشروع القانون استمرار تطبيق السعر الاستثنائي للضريبة بنسبة 5% على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، مع إضافة الأجهزة الطبية والأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية إلى هذا التخفيض بدلًا من خضوعها للسعر العام 14%.

ويأتي ذلك بهدف دعم القطاع الصحي، وتشجيع الاستثمار في إنتاج وتصنيع الأجهزة الطبية داخل مصر.

مد فترة تعليق الضريبة على المعدات الصناعية

قرر مشروع القانون زيادة مدة تعليق سداد الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي لتصل إلى 4 سنوات كحد أقصى بدلًا من سنتين، على أن يتم إعفاؤها حال ثبوت استخدامها في الإنتاج الصناعي.

ويستهدف التعديل دعم القطاع الصناعي وتسهيل دخول المعدات الحديثة إلى خطوط الإنتاج.

تسهيلات جديدة في رد الضريبة

خفض مشروع القانون مدة رد الرصيد الدائن المستحق للممولين لتصبح 4 فترات ضريبية متتالية بدلًا من 6 أشهر.

كما منح المشروعات الصغيرة الخاضعة للقانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية ميزة إضافية، بحيث يتم رد الرصيد الدائن بعد مرور 3 أشهر فقط.

ماذا يحدث للغاز الطبيعي؟

من أبرز التعديلات إدراج الغاز الطبيعي ضمن السلع الخاضعة لضريبة الجدول بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب.

وأكد تقرير اللجنة أن هذه الضريبة يتم تحصيلها من الجهات المختصة بشراء الغاز الطبيعي، ولا يتم فرض أعباء جديدة على المواطنين المستخدمين للغاز بالمنازل.

تعديل ضريبة تأجير المباني والوحدات غير السكنية

يتضمن المشروع إخضاع تأجير المباني والوحدات غير السكنية التي تستخدم كمقار مستقلة لإدارة الأنشطة للضريبة، مع استثناء مقار الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية.

وأكدت اللجنة أن التعديل لا يشمل المحلات التجارية أو أماكن ممارسة الأنشطة مثل العيادات ومكاتب المحاماة، وإنما يقتصر على المقر الإداري المستقل للنشاط.

إعفاءات جديدة للقطاع الصحي

يتضمن مشروع القانون إعفاء مدخلات وأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي، وكذلك بعض الأجهزة التي تستخدم لتعويض العجز أو الإعاقة، بهدف تخفيف الأعباء عن القطاع الصحي والمرضى.

دعم تجارة الترانزيت

نص التعديل على عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المؤداة على السلع العابرة “الترانزيت”، في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي مستفيد من موقعها الجغرافي.

تعديلات لجنة الخطة والموازنة

أجرت اللجنة المشتركة عددًا من التعديلات على مشروع الحكومة، أبرزها توسيع نطاق الاستفادة من تخفيض الضريبة ليشمل الأجهزة التي تستخدم في الأغراض الطبية، وليس الأجهزة الطبية فقط.

كما أعادت اللجنة صياغة بعض البنود المتعلقة بتأجير الوحدات غير السكنية والأنشطة المستثناة لضمان وضوح التطبيق وعدم وجود أي التباس.

موعد مناقشة مشروع القانون

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع القانون خلال الأسبوع المقبل، بعد موافقة اللجنة المشتركة عليه، تمهيدًا للتصويت عليه وإقراره وفق الإجراءات البرلمانية.

وترى اللجنة أن مشروع القانون يمثل خطوة لاستكمال تطوير النظام الضريبي، وزيادة كفاءة التحصيل، مع الحفاظ على التوازن بين دعم الاقتصاد وتوفير موارد الدولة.