نفت وزارة النقل، ما تم تداوله عبر عدد من المواقع الإلكترونية بشأن تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية، بالتماس إلى رئاسة الجمهورية؛ للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بما يرفع نسبة ملكيتها إلى 90% بدلًا من النسبة الحالية البالغة 51.33%.
وأكدت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، وغرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات في هذا الشأن، مشددة على أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم في الشركات المختلفة، لا سيما الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع للقواعد والضوابط المنظمة للحوكمة والشفافية وفقًا للتشريعات والقوانين المصرية، وتحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضحت الوزارة، أن حصص الجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة دون أي تغيير، ولا توجد أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها.