أشاد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة في إنهاء التشابكات المالية التاريخية بين عدد من الجهات الحكومية وبنك الاستثمار القومي، مؤكدا أن توقيع اتفاقيات لتسوية مديونيات بقيمة 196 مليار جنيه يمثل خطوة مهمة في مسار الإصلاح المالي والهيكلي للدولة.
وقال نظير في تصريحات خاصة، إن هذه الخطوة تعد من أكبر عمليات الإصلاح المالي التي شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، خاصة أنها تعالج ملفات تراكمت لعقود طويلة وأثرت على كفاءة الأداء المالي لعدد من الجهات والمؤسسات الحكومية.
وأضاف عضو لجنة الخطة والموازنة أن إنهاء هذه التشابكات يسهم بشكل مباشر في تعزيز الانضباط المالي وتحسين المراكز المالية للهيئات والجهات المعنية، كما يساعد على تحقيق إدارة أكثر كفاءة لأصول الدولة وتعظيم العائد منها بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
تسوية المديونيات التاريخية
وأوضح أن تسوية هذه المديونيات التاريخية من شأنها تخفيف الأعباء الواقعة على الموازنة العامة للدولة، وإتاحة مساحة أكبر لتوجيه الموارد نحو مشروعات التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تبعث برسائل إيجابية للأسواق ومجتمع الأعمال، وتؤكد جدية الدولة في معالجة التشوهات المالية المتراكمة، الأمر الذي يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.