جدول المحتوى
.
- صياغة الحلول المستقبلية وتعميم نماذج الأعمال
- أربعة محاور استراتيجية وممكنات الأنظمة الاقتصادية
تنطلق في دبي فعاليات الدورة الثانية عشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر يومي 21 و22 أكتوبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي، وتقام القمة برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر.
وتجمع القمة نخبة من صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص، لاستعراض الحلول العملية القابلة للتوسع، ومناقشة أكثر المناهج فاعلية لتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، فضلاً عن تعزيز التكامل الوثيق بين مسارات التنمية الاقتصادية الشاملة والاستدامة البيئية وفق صحيفة البيان، الأحد 21 يونيو 2026.
صياغة الحلول المستقبلية وتعميم نماذج الأعمال
أوضح سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن القمة رسخت مكانتها كمنصة رائدة لتوحيد الجهود لمواجهة تحديات التغير المناخي، مشيراً إلى أن دورة هذا العام تسلط الضوء على مرحلة مفصلية تحول فيها الاقتصاد الأخضر لواقع ملموس تدعمه التقنيات المتقدمة.
وأضاف الطاير أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال السريع من استعراض قصص النجاح المحدودة إلى تعميمها وتوسيع نطاق تطبيقها على أرض الواقع، وتركز الأجندة على تعزيز المرونة في مختلف القطاعات الحيوية، بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية بيئية واضحة وقابلة للقياس بدقة عبر الشراكات النوعية الدولية.
أربعة محاور استراتيجية وممكنات الأنظمة الاقتصادية
ترتكز أعمال القمة على أربعة محاور رئيسية تشمل تقنيات الطاقة والبنية التحتية، واستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والأمن المائي والغذائي، بالإضافة إلى التمويل الأخضر، وتتداخل معها ثلاثة موضوعات حيوية هي الذكاء الاصطناعي كمحرك أساسي للتنمية، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية المتمثلة بسلاسل التوريد والاقتصاد الدائري.
وتستعرض الجلسات الكيفية العلمية لتطبيق التحول الأخضر عملياً، عبر تبني الحلول المبتكرة في مجالات الطاقة النظيفة وبنيتها التحتية، بما يسهم مباشرة في تحقيق مستهدفات المناخ والتنمية إقليمياً وعالمياً، وتواصل الإمارات ودبي من خلال تلك الدورات المتعاقبة قيادة العمل المناخي العالمي بنماذج رائدة قابلة للتوسع.