تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ولجنة الشئون الاقتصادية ولجنة العلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 703 لسنة 2025 الخاص بالموافقة على التعديل الثاني لاتفاقية التمويل المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم قطاع الحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو.
وأكد تقرير اللجنة أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يواكب خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح التقرير أن الوكالة الفرنسية للتنمية تعد أحد أبرز شركاء التنمية لمصر، حيث بدأت نشاطها في البلاد عام 2006 وافتتحت مكتبها بالقاهرة في عام 2007، وأسهمت منذ ذلك الحين في تمويل العديد من المشروعات التنموية وتقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن الوكالة تعتمد على مجموعة متنوعة من أدوات التمويل، تشمل القروض الميسرة للمشروعات العامة، وتمويل برامج الإصلاح الاقتصادي، وإدارة المنح الممولة من الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن تقديم منح للدراسات وبناء القدرات ودعم الشركات والمؤسسات المالية العامة.
كما لفت التقرير إلى أن مؤسسة الخبرة الفرنسية تمثل الذراع الفني للوكالة، حيث توفر الخبرات الفنية والاستشارات المتخصصة للحكومات، بما يسهم في دعم برامج الإصلاح وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واستعرض التقرير تفاصيل اتفاق التمويل الأصلي الموقع في 28 يناير 2019 بقيمة 2 مليون يورو، والذي استهدف دعم وزارتي المالية والصحة في تحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي والمساهمة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتوازي مع اتفاق تمويل آخر بقيمة 60 مليون يورو لدعم سياسات الحماية الاجتماعية.
اليوم.. مجلس النواب يناقش تعديل اتفاقية تمويل فرنسية لدعم التأمين الصحي الشامل والحماية الاجتماعية بقيمة 2 مليون يورو
وأوضح أن الاتفاق شهد تعديلًا أول في مايو 2021 تضمن مد فترة السحب حتى 30 يونيو 2024، مع تحديد موعد الانتهاء الفني للمشروع في 30 يونيو 2025، لضمان استكمال الأنشطة المقررة وتحقيق أهداف التمويل.
وأضاف التقرير أن التعديل الثاني، الذي تقدمت به وزارة المالية خلال يوليو 2024، يهدف إلى تمديد المدد الزمنية الخاصة بالسحب والاستخدام دون المساس بمضمون الاتفاق أو أهدافه الأساسية، بما يتيح استكمال الاستفادة من المنحة في دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.
وتشمل التعديلات الجديدة مد فترة السحب حتى 30 يونيو 2026، مع السماح باستخدام الأموال لمدة ستة أشهر إضافية بعد آخر عملية سحب، على أن يكون الموعد الفني المتوقع للانتهاء من المشروع في 30 يونيو 2027.
وأكدت اللجنة المشتركة أن التعديل المقترح لا يرتب أي أعباء جديدة أو تغييرات جوهرية في الاتفاق، وإنما يستهدف إعادة تنظيم الجداول الزمنية بما يضمن تنفيذ الأنشطة المقررة وتحقيق الاستفادة الكاملة من التمويل المخصص لقطاع الحماية الاجتماعية.
وانتهت اللجنة إلى أن التعديل يسهم في رفع كفاءة تنفيذ البرامج المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، ويدعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بالتعاون بين وزارات الصحة والمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.