جدول المحتوى
.
تنظر الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 80 متهما بالهيكل الإداري للإخوان، وذلك في القضية المقيدة برقم 14487 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول.
وتأتي هذه المحاكمة في إطار جهود الدولة المستمرة لمكافحة التنظيمات المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها، حيث تحظى القضية باهتمام قانوني وإعلامي واسع نظرًا لطبيعة الاتهامات الموجهة للمتهمين وحجم المخططات التنظيمية التي كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة طوال الفترة الماضية.
هيئة المحكمة والقضية
تعقد جلسة اليوم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وبحضور ممثل النيابة العامة وسكرتارية الجلسة.
واستمعت المحكمة خلال الجلسات السابقة إلى قرارات الإحالة وتلاوة لائحة الاتهامات، فضلًا عن إثبات حضور المتهمين وهيئة الدفاع عنهم، وتواصل المحكمة اليوم فض الأحراز ومناقشة شهود الإثبات في القضية.
تفاصيل أمر الإحالة
تضمن أمر الإحالة الخاص بالمتهمين تفاصيل دقيقة حول النشاط الإجرامي للمجموعة، حيث تبين أنه في غضون الفترة من عام 2021 وحتى 9 سبتمبر 2024، تولى المتهمون من الأول وحتى السابع قيادة في جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون.
وأشار أمر الإحالة إلى أن هذه الجماعة تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في تنفيذ مخططاتها، وكان الغرض منها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، والعمل على تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.
اتهامات الانضمام والتمويل
وفي سياق متصل، وجهت النيابة العامة لباقي المتهمين في القضية تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم التام بأغراضها ووسائلها في تحقيق أهدافها غير المشروعة.
كما شملت التحقيقات توجيه تهمة تمويل الإرهاب بشكل مباشر للمتهم الرابع عشر في أمر الإحالة، حيث أسندت إليه النيابة تقديم دعم مالي ولوجستي لأعضاء الجماعة لتسهيل تحركاتهم وتنفيذ عملياتهم الإجرامية ضد منشآت الدولة.
وتواصل الهيئة القضائية فحص كافة الأدلة الفنية والمستندات المضبوطة بحوزة المتهمين تمهيدًا لإصدار الأحكام القانونية المناسبة بحقهم.