جدول المحتوى
.
أكدت وزارة العمل، خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، استمرار جهودها في دعم وحماية العاملين داخل المنشآت التي تواجه تحديات اقتصادية أو تشغيلية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مظلة حماية اجتماعية متكاملة للعاملين في مختلف القطاعات.
وأشار وزير العمل حسن رداد، خلال رئاسته الاجتماع المنعقد اليوم بمقر الوزارة، إلى أن الدولة تضع ملف حماية العمال على رأس أولوياتها، من خلال التدخل السريع لدعم المنشآت المتعثرة بما يضمن الحفاظ على استقرار سوق العمل واستمرار عجلة الإنتاج.
أرقام الدعم منذ تأسيس الصندوق
وأوضح اجتماع العمل أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال قام منذ بدء نشاطه عام 2002 وحتى 22 يونيو 2026 بصرف إعانات إجمالية بلغت نحو 2 مليار و557 مليونًا و400 ألف جنيه.
وقد استفاد من هذه الإعانات ما يقرب من 441 ألفًا و600 عامل داخل 3999 منشأة على مستوى الجمهورية، في إطار دور الصندوق في دعم الاستقرار الوظيفي والحفاظ على فرص العمل.
دعم خلال الفترة الأخيرة
وخلال الفترة من 1 فبراير 2026 وحتى 22 يونيو 2026، بلغت قيمة الإعانات التي صرفها الصندوق نحو 76.4 مليون جنيه، استفاد منها 12 ألفًا و365 عاملًا داخل 5 منشآت، في إطار التدخل السريع لمساندة المنشآت المتعثرة.
وأكدت العمل أن هذا الدعم يأتي ضمن آليات واضحة تستهدف الحفاظ على حقوق العمال وضمان استمرار صرف الأجور في حالات الأزمات، بما يقلل من آثار التحديات الاقتصادية على العاملين.
دور الصندوق في حماية سوق العمل
وشدد وزير العمل على أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يمثل أحد الأدوات المهمة في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يتدخل لدعم العمالة في المنشآت المتأثرة بالأزمات، بما يساهم في الحفاظ على الاستقرار داخل سوق العمل المصري.
كما استعرض مجلس إدارة العمل الأوضاع المالية للصندوق، وآليات صرف الإعانات وفقًا للائحة التنفيذية المنظمة، والتي تحدد قواعد الاستحقاق وضوابط الدعم.
استمرار دعم العمال والمنشآت
وأكد مجلس إدارة الصندوق استمرار العمل على أداء دوره في دعم العمال والمنشآت التي تواجه ظروفًا طارئة، من خلال صرف إعانات الأجور ومساندة الشركات حتى تتمكن من استعادة نشاطها الإنتاجي بشكل طبيعي.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، والحفاظ على فرص العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.