يترقب ملايين أصحاب المعاشات في مصر موعد صرف زيادة المعاشات المقررة اعتبارًا من يوليو 2026، وسط مطالبات بزيادة الدعم الموجه لهذه الفئة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. وفي هذا السياق، وجهت نقابة أصحاب المعاشات رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي طالبت فيها بصرف منحة أو علاوة استثنائية إضافية بجانب العلاوة السنوية المقررة، مستندة إلى الصلاحيات التي يتيحها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لرئيس الجمهورية في هذا الشأن.
ووجهت نقابة أصحاب المعاشات رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالبت خلالها بالنظر في أوضاع ملايين أصحاب المعاشات، ودراسة صرف منحة أو علاوة استثنائية إضافية بجانب العلاوة الدورية المقرر تطبيقها اعتبارًا من يوليو 2026، في إطار جهود تخفيف الأعباء المعيشية ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.
وأكدت النقابة في رسالة نشرها إبراهيم أبو العطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، ثقتها في حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات من أكثر الفئات احتياجًا للمساندة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأوضح أبو العطا أن العلاوة السنوية المقررة لأصحاب المعاشات من المتوقع أن تبلغ 15%، وفقًا لما جرى العمل به خلال العام الماضي، لافتًا إلى أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي زيادات أو منح إضافية بخلاف العلاوة الدورية.
وأشار إلى أن المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تمنح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار منح أو علاوات استثنائية لأصحاب المعاشات دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من مجلس النواب، موضحًا أن الرئيس السيسي سبق أن أصدر منحًا استثنائية لدعم أصحاب المعاشات في فترات سابقة.
وأضاف أن الجهات المختصة تنتهي من أعمال تسوية وحسابات المعاشات يوم 23 من كل شهر، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة حتى الآن تشير إلى تطبيق العلاوة السنوية بنسبة 15% فقط، مع استمرار المطالبات بإقرار منحة استثنائية إضافية قد يتم صرفها اعتبارًا من أغسطس المقبل بأثر رجعي حال صدور قرار بذلك.
واختتمت نقابة أصحاب المعاشات رسالتها بالتأكيد على ثقتها في اتخاذ القرارات التي تسهم في تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، مطالبة باتخاذ إجراءات استثنائية لدعم الملايين منهم في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.