أصدر النائب العام قرارًا بإحالة ستة متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة تلقي أموال من الجمهور بغرض توظيفها دون الحصول على الترخيص اللازم، حيث بدأت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها بعد ورود تحريات من الجهات الأمنية، وأسفرت تلك التحقيقات عن ضبط المتهمين وثبوت تلقيهم مبالغ مالية تجاوزت ملياري جنيه من نحو أربعة آلاف شخص تضرروا من هذه الأنشطة، وكان ذلك عبر شركات غير مرخصة لممارسة هذا النشاط.
أثناء تفتيش مقار الشركات وفحص الهواتف المحمولة للمتهمين، تم العثور على مستندات ومراسلات تثبت الواقعة، بالإضافة إلى تقرير من هيئة الرقابة المالية الذي أكد عدم ترخيص تلك الشركات لمزاولة هذا النشاط، كما حذرت النيابة العامة المواطنين من إيداع أموالهم أو استثمارها إلا من خلال الجهات المرخصة قانونًا، مما يعكس أهمية توخي الحذر في التعامل مع مثل هذه الأمور المالية.