بدأ مجلس الوزراء في اتخاذ خطوات جديدة لدعم قطاع الإسكان من خلال اعتماد قرار يتعلق بالشراكة بين صندوق الإسكان الاجتماعي والمطورين العقاريين، حيث يهدف القرار إلى تنظيم تنفيذ مشروعات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”.
تفاصيل القرار
القرار يشمل مجموعة من الاشتراطات الفنية، مثل مدة تنفيذ الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية، بالإضافة إلى ضرورة توفير أماكن انتظار للسيارات وفقًا للكود المصري للجراجات، كما يُحدد ارتفاع العمارات ومواصفات التشطيب، ويشمل أيضًا شروطًا تتعلق ببيع الوحدات ومدة تنفيذ خدمات المشروع.
الحكومة أكدت على أهمية التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتسليم المرافق الأساسية مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء عند حدود قطعة الأرض، بينما يتولى المطور تصميم وتنفيذ الشبكات الداخلية على نفقته الخاصة، ويشمل ذلك تنسيق الموقع من ممرات وشبكة ري وأعمدة إنارة، بالإضافة إلى تنفيذ الطرق الداخلية وربطها بالطرق الرئيسية، كما يُشدد على استخدام تشطيبات خارجية تتناسب مع البيئة المحيطة.
مشروع تحسين محطات الصرف الصحي
وافق مجلس الوزراء أيضًا على مشروع قرار يتعلق باتفاقية منحة مع بنك الاستثمار الأوروبي لتمويل خدمات استشارية تهدف إلى تحسين محطات الصرف الصحي في الإسكندرية ودمياط، حيث تبلغ قيمة المنحة حوالي 1.2 مليون دولار.
المشروع يهدف إلى زيادة قدرة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالهانوفيل في الإسكندرية، حيث ستستقبل سعة إضافية تصل إلى 50 ألف متر مكعب يوميًا، مما سيمكنها من الوصول إلى سعة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مكعب يوميًا مع تحسين مستوى المعالجة.
كما يشمل المشروع توسيع محطة معالجة الصرف الصحي بكفر البطيخ في دمياط، والتي تستقبل حاليًا أكثر من 7 آلاف متر مكعب يوميًا، بينما سعتها الحالية 3 آلاف متر مكعب، بالإضافة إلى محطة الزرقا التي تعمل بمعدل يتجاوز سعتها التصميمية.
هذه المشاريع تهدف إلى تحسين نظام الصرف الصحي وتوفير بيئة صحية أفضل للمواطنين، مما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.