في الوقت الحالي، تشهد مصر تحولات كبيرة في مجال التحول الرقمي، حيث أصدرت الحكومة تقريرًا جديدًا يبرز تقدمها في مؤشرات الحكومة الرقمية. التقرير يأتي ضمن سلسلة دورية من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ويستعرض أداء مصر في مختلف المجالات الرقمية من عام 2020 حتى 2025، مع التركيز على الجهود المبذولة لتحقيق هذه الإنجازات.
تقدم مصر في مؤشر نضج الحكومة الرقمية
التقرير يسلط الضوء على تقدم مصر في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي، والذي يقيم التحول الرقمي في 198 اقتصادًا. المؤشر يقيس نضج أربع مجالات رئيسية تشمل الأنظمة الحكومية الأساسية، تقديم الخدمات العامة عبر الإنترنت، مشاركة المواطنين الرقمية، وعوامل تمكين الحكومة الرقمية.
الحكومة المصرية تسعى لبناء مجتمع رقمي متكامل، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين الخدمات الحكومية، مما يساهم في رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
أرقام تدل على النجاح
التقرير يوضح أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا حيث انتقلت من المركز 71 عالميًا في عام 2020 إلى المركز 22 في عام 2025، محققة 0.911 نقطة من أصل نقطة واحدة. كما ارتفعت قيمة مؤشر أنظمة الحكومة الأساسية إلى 0.916 نقطة، مما يدل على تحسين شمولية المنصة السحابية الحكومية والبنية التحتية للاتصالات.
فيما يتعلق بتقديم الخدمات العامة، سجلت مصر 0.962 نقطة، حيث يشمل ذلك تحسين بوابة الخدمات الحكومية الموحدة وطرق الدفع الإلكتروني. كما ارتفعت قيمة مشاركة المواطنين الرقمية إلى 0.896 نقطة، مما يدل على زيادة مشاركة المواطنين في صنع السياسات العامة.
نقاط القوة والفرص
التقرير يستعرض أيضًا نقاط القوة في نضج الحكومة الرقمية، مثل السوق الكبير لتكنولوجيا المعلومات في مصر والتركيبة السكانية الداعمة. كما أن هناك فرصًا كبيرة لنمو التحول الرقمي في الإدارات المحلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الحكومة المصرية تسعى لتعزيز الابتكار من خلال إطلاق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وتطوير خدمات الاتصالات، بما في ذلك الجيل الخامس.
جهود مستمرة في التحول الرقمي
مصر تركز على تطوير الحكومة الرقمية من خلال أربعة محاور رئيسية تشمل أنظمة الحكومة الأساسية، تقديم الخدمات الحكومية الرقمية، المشاركة والتواصل الرقمي مع المواطنين، وممكنات الحكومة الرقمية.
تسعى الحكومة لتعزيز مشاركة المواطنين عبر منصات رقمية، مثل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومنصة “حوار” التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة.
مصر تتطلع إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي لتعهيد الخدمات الرقمية، حيث أعلنت شركة TTEC العالمية عن خطط لتوسيع عملياتها في السوق المصرية، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية الذكية وتعزيز الابتكار.
جهود الحكومة مستمرة لتحديث منظومة التحول الرقمي، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات الرقمية والثقافية، مما يعكس رؤية مصر نحو مستقبل رقمي متكامل.