شارك أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة حوارية مهمة بعنوان “العائد الاقتصادي لتمكين المرأة” خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن، حيث كانت هذه الجلسة فرصة لتبادل الآراء حول دور المرأة في الاقتصاد.
حضر الجلسة عدد من الشخصيات البارزة مثل آنا بيردي المديرة المنتدبة لشئون العمليات بالبنك الدولي وكريستين لاجارد محافظ البنك المركزي الأوروبي وعدد من الوزراء والممثلين من مختلف الدول، مما يعكس أهمية الموضوع الذي تم مناقشته.
استعرض الوزير خلال كلمته جهود الدولة المصرية في إطار رؤية مصر 2030 لتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن هذا التمكين يعد عاملًا رئيسيًا لزيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة، كما أكد على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا التوجه وحرصه على توفير الإرادة السياسية اللازمة.
أوضح رستم أن الإصلاحات الحكومية تهدف إلى القضاء على فجوة الفرص بين الجنسين، مشيرًا إلى أهمية تحويل قضايا المرأة إلى تشريعات وإجراءات عملية تعزز الأداء الاقتصادي، وتطرق أيضًا إلى توجيهات الرئيس بسرعة تقديم القوانين المتعلقة بالأسرة وتعديل قانون الخدمة المدنية وإقرار قانون العمل الجديد الذي يسهل مشاركة المرأة ويضمن حمايتها في سوق العمل.
أشار الوزير إلى أن الحكومة تعتمد نهج الحوكمة المبنية على البيانات لقياس الإنفاق العام الموجه لقضايا النوع الاجتماعي، مما يضمن تحقيق الأثر الفعلي للاستثمارات، وأوضح أن هذه الإجراءات تهدف لتعزيز دور المرأة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
ذكر أحمد رستم أن هذه الجهود أسفرت عن تحسن ملحوظ في ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي حول المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، مما يدل على نجاح الدولة في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة وبناء الإنسان.
اختتم الوزير بالتأكيد على أن الفجوة بين الجنسين تعتبر إهدارًا لقوة العمل، ولذلك تستمر الحكومة في العمل على إقرار القوانين التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، مع توفير فرص العمل في القطاعات الواعدة مثل التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، مع التأكيد على الربط الفعال بين برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.