أكد بيان صادر عن مجموعة من الدول العربية والإسلامية أن قانون إعدام الأسرى يُطبق فعليًا ضد الفلسطينيين ويعتبر تصعيدًا خطيرًا حيث إن هذه الإجراءات الإسرائيلية تعزز نظام فصل عنصري وتنكر حقوق الشعب الفلسطيني.
أعرب البيان عن رفضه القاطع لتطبيق هذا القانون التمييزي على الأسرى الفلسطينيين محذرًا من زيادة التوترات حيث أبدى قلقًا عميقًا حيال أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية والانتهاكات المستمرة التي تشمل التعذيب والمعاملة القاسية والتجويع.
وشدد البيان على أن هذه الانتهاكات تعكس سياسة أوسع تستهدف الشعب الفلسطيني مجددًا رفض السياسات الإسرائيلية القائمة على التمييز والقمع والاعتداءات.
كما أكد البيان على ضرورة التوقف عن الإجراءات الإسرائيلية التي تؤدي إلى تفاقم التوترات داعيًا إلى تكثيف الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من التدهور.