أعلن البنك المركزي المصري مؤخرًا عن تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الأخير، مشيرًا إلى أن ذلك يعود إلى تراجع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي وتأثيرات الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني. هذه الأحداث أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق وعرقلة حركة التجارة الدولية، مما تسبب في ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الزراعية نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع علاوات التأمين على الشحن الدولي، وهذا بدوره أحدث ضغوطًا على التضخم العالمي.
توجهت البنوك المركزية في الدول المتقدمة والناشئة نحو سياسة حذرة، حيث قررت الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير أو تقليل وتيرة التيسير النقدي، ومن المتوقع أن تؤثر هذه التطورات سلبًا على الطلب الخارجي، مما يزيد من المخاطر على النشاط الاقتصادي المحلي. كما أشار البنك المركزي المصري إلى أن التوقعات العالمية ما زالت تحمل طابع عدم اليقين، حيث إن تأثير الأحداث الجيوسياسية على النمو والتضخم يعتمد على شدة تلك الصدمات ومدى استمرارها.
فيما يخص أسعار الفائدة، أعلن البنك المركزي المصري عن تثبيتها، ليظل سعر الإيداع عند 19% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 19.5%، كما أبقى على سعري الإئتمان والخصم عند 19.5% لكل منهما.