تزايد اهتمام أصحاب المحلات بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية مسجلة بأسمائهم، وهذا التوجه له فوائد قانونية واقتصادية واضحة، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار في التعامل مع شركات توزيع الكهرباء.
هذه الخطوة تعتبر ضرورية لأصحاب الأنشطة التجارية، حيث تتيح لهم إثبات حقهم القانوني في المحل، مما يسهل عليهم الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطهم بشكل قانوني، كما أن التحول إلى العداد القانوني يتيح لهم الاستفادة من نظام الشرائح المعتمد، بدلاً من نظام المحاسبة المرتفع المطبق على العدادات الكودية.
إجراءات تحويل العداد الكودي لقانوني
يجب على صاحب المحل تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية مثل عقد ملكية أو إيجار موثق بالشهر العقاري، وصورة سارية من بطاقة الرقم القومي، ومستند يثبت الموقف القانوني للعقار مثل رخصة البناء أو نموذج التصالح النهائي، بالإضافة إلى تقديم البطاقة الضريبية والسجل التجاري الخاص بالنشاط وآخر إيصال شحن للعداد الكودي.
بعد تجهيز الأوراق، يتوجه صاحب المحل إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، ويقدم طلب تحويل من عداد كودي إلى عداد قانوني مع سداد الرسوم الإدارية المطلوبة، وبعدها تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية لموقع المحل للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية ومطابقة النشاط للبيانات المقدمة.
تكمن أهمية هذا التحول في تقليل تكلفة استهلاك الكهرباء، حيث يتم احتساب الاستهلاك في العدادات الكودية التجارية وفق سعر موحد يصل إلى 274 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، بينما يتيح النظام القانوني الاستفادة من شرائح تسعير أكثر مرونة، مما ينعكس إيجابًا على تكلفة التشغيل.
لا يمكن إتمام إجراءات التحويل في العقارات المخالفة إلا بعد تقنين أوضاعها من خلال التصالح وفق القوانين المنظمة، وهذا يعكس توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة القانونية.
تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني يعد خطوة ضرورية لأصحاب الأنشطة التجارية الراغبين في الاستقرار القانوني وخفض التكاليف التشغيلية، مما يدعم بيئة الاستثمار ويعزز الالتزام بالقواعد المنظمة لسوق الكهرباء في مصر.