أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليصل إلى 13.5% خلال مارس 2026، وهذا مقارنة بـ 11.5% في فبراير من العام الماضي، ويعود ذلك لزيادة أسعار عدد من السلع الغذائية والخدمات الأساسية التي يحتاجها المواطنون.
ارتفاع الأسعار وتأثيره على المستهلك
ووفقًا للبيانات، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 284.4 نقطة في مارس 2026، مما يعني ارتفاعًا شهريًا قدره 3.3% مقارنة بشهر فبراير، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار عدة مجموعات سلعية، مثل الخضروات التي ارتفعت بنسبة 21.8%، بالإضافة إلى اللحوم والدواجن التي زادت بنسبة 5.9%، والفواكه بنسبة 2%، والحبوب والخبز بنسبة 1.5%، وكذلك الزيوت والدهون بنسبة 1%.
كما شهدت بعض الخدمات ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت أسعار الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة 6.5%، والنقل والمواصلات بنسبة 8% بسبب ارتفاع تكلفة النقل الخاص، بجانب زيادة أسعار الوجبات الجاهزة بنسبة 2.1%.
تفاصيل أخرى عن التضخم
فيما يتعلق بمسكن المواطنين، سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا شهريًا قدره 3.6%، مدفوعًا بزيادة الإيجارات وصيانة المسكن، كما ارتفع قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.7% نتيجة لزيادة أسعار الملابس الجاهزة والأحذية.
ورغم هذه الزيادات، انخفضت أسعار بعض البنود، مثل المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية التي تراجعت بنسبة 1.7%، كما تراجعت أسعار خدمات الفنادق بنسبة 0.2% خلال نفس الشهر.
التغيرات على أساس سنوي
على مدار السنة، سجلت عدة قطاعات ارتفاعات ملحوظة، مثل المسكن والمرافق بنسبة 28.3%، والنقل والمواصلات بنسبة 29.3%، والرعاية الصحية بنسبة 17.1%، والملابس والأحذية بنسبة 14%، بالإضافة إلى المطاعم والفنادق بنسبة 13.7%.
كما ارتفع قسم الطعام والمشروبات بنسبة 6.2% على أساس سنوي، مدفوعًا بزيادة أسعار الخضروات بنسبة 41.6%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 6.1%، واللحوم والدواجن بنسبة 4.6%، بينما شهدت الفاكهة تراجعًا سنويًا بنسبة 15.3%.
هذه الأرقام تعكس استمرار الضغوط التضخمية في السوق المحلي نتيجة لارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات، بالإضافة إلى تأثير تكاليف النقل والطاقة على مستويات الأسعار.