بحث وزير الصناعة المهندس خالد هاشم مع اللواء مهندس ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، سبل تحسين عملية طرح الأراضي الصناعية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين خلال اجتماع عُقد في المركز بحضور عدد من القيادات في وزارة الصناعة.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية المركز الوطني في توفير بيانات دقيقة حول الأراضي وهذا يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة حيث إن وجود معلومات موثوقة يعد أساسًا لبناء منظومة صناعية متكاملة وتعزيز فرص الاستثمار في جميع المحافظات.
كما شدد خالد هاشم على ضرورة التحول الرقمي في جميع الإجراءات المقدمة للمستثمرين، موضحًا أن تبسيط المسارات الإجرائية وتحويلها إلى خطوات إلكترونية يمكن أن يرفع كفاءة تخصيص الأراضي الصناعية ويخلق بيئة استثمارية محفزة تتسم بالشفافية والسرعة مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
تناول الاجتماع أيضًا مجموعة من الصناعات التراثية والحرفية التي تشتهر بها القرى المصرية مثل السجاد اليدوي والزجاج والخزف والنحت واستخلاص الزيوت العطرية حيث وجه الوزير بضرورة تقليل تصدير المواد الخام في صورتها الأولية والتركيز على تعزيز القيمة المضافة من خلال التصنيع المحلي لتحقيق استغلال أمثل للموارد الطبيعية وزيادة العوائد الاقتصادية.
وأشار وزير الصناعة إلى التنسيق الجاري مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والزراعة والتضامن الاجتماعي لتفعيل مشروع القرى المنتجة، مستفيدين من البنية التحتية التي وفرتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بهدف إنشاء مصانع صغيرة ومتناهية الصغر داخل القرى، خاصة في الصناعات الغذائية والنسيجية مما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة ودعم الصناعات الحرفية ذات التاريخ الطويل.
من جانبه، استعرض اللواء مهندس ناصر فوزي دور المركز في التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة للحفاظ على ثروات مصر وتنميتها بما يحقق الصالح العام حيث أكد أن هناك جهودًا قائمة لوضع معايير وقواعد واضحة تعزز مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في إدارة أراضي الدولة سواء كانت صناعية أو استثمارية.
كما أضاف أن العمل مستمر لحصر التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وزيادة الاستفادة من المناطق الصناعية وتحقيق أعلى عائد اقتصادي منها.