أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تحركت بسرعة لمواجهة التحديات الحالية بهدف الحفاظ على النشاط الاقتصادي وتوفير السلع الأساسية حيث أشار إلى أن هذا التحرك لاقى تقديرًا من المؤسسات المالية والمستثمرين.
وفي رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الخاص بموازنة العام المالي الجديد قال كجوك إن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والنمو حيث نستهدف طرح ثلاثة مشروعات جديدة قبل نهاية السنة المالية الحالية ونركز على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما أضاف أننا نعمل على توفير المزيد من الفرص الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات حيث لدينا أكثر من عشرين مشروعًا جديدًا تحت نظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص مائة وعشرين مليار جنيه لدعم الطاقة في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل حيث نركز على رفع كفاءة استخدام الطاقة وتوسيع نطاق الطاقة الجديدة والمتجددة وتعزيز الاستثمارات لتحسين شبكة النقل والتوزيع مشيرًا إلى وجود مخصصات مالية لتسريع العمل في مشروع الضبعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجازه.
وأشار كجوك إلى أننا نتجه نحو استخدام وسائل نقل أكثر كفاءة في الجهات الحكومية.
كما قال كجوك إننا نقوم كل سنة بعقود تحوط على خمسين بالمائة من احتياجات المواد البترولية وندرس التوسع في هذا الأمر موضحًا أننا نتعاون مع وزارتي الري والزراعة على مبادرة جديدة لترشيد استهلاك الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة.