أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان على أهمية التعاون مع وزارة العدل لتعزيز العدالة وترسيخ حقوق الإنسان بشكل عملي، وأوضح أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية يساهم في دعم سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.
جاءت هذه التصريحات خلال لقائه بالمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل حيث تم بحث سبل تطوير التعاون بين الجانبين بما يدعم إدماج حقوق الإنسان في العمل القضائي والتشريعي.
وأشار رئيس المجلس إلى أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً مثمراً مع وزارة العدل من خلال برامج تدريبية تناولت مفاهيم حقوق الإنسان وتطبيقاتها العملية، وشارك فيها عدد من وكلاء النيابة وممثلي الوزارة.
كما تم مناقشة آليات تفعيل التعاون المؤسسي في المستقبل عبر الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون جديد بين المجلس ووزارة العدل يهدف إلى وضع إطار مستدام للتنسيق يشمل تنظيم فعاليات مشتركة وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانيات التدريبية المتاحة، خاصة بمركز الدراسات القضائية.
كما بحث الطرفان أهمية تبادل الآراء حول التطورات التشريعية وإطلاع المجلس على المبادئ القضائية المستقرة المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يعزز الجهود لتحقيق الالتزامات الدستورية والدولية ويزيد من كفاءة المنظومة القانونية في حماية الحقوق.
من جانبه، أكد وزير العدل على ضرورة استمرار التعاون مع المجلس بما يسهم في تعزيز كفاءة العدالة وضمان إنفاذ القانون في إطار من احترام الحقوق والحريات.