ارتفعت إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بشكل ملحوظ حيث زادت بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي وبلغت 2.2 مليار دولار في النصف الأول من السنة المالية الحالية وهذا التغيير يعكس نجاح القناة في جذب المزيد من السفن وزيادة الحركة التجارية.
أرقام مهمة عن الحركة في قناة السويس
تقرير ميزان المدفوعات الذي أصدره البنك المركزي المصري كشف عن تفاصيل مثيرة حيث ارتفعت رسوم العبور في القناة إلى 2.2 مليار دولار بعد أن كانت 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية وهذا يدل على تحسن ملحوظ في النشاط الاقتصادي.
كما سجلت الحمولة الصافية للسفن العابرة 2840 مليون طن بزيادة تصل إلى 16.1% كما زادت عدد السفن العابرة بنسبة 5.8% لتصل إلى 6700 سفينة مما يشير إلى اهتمام أكبر من قبل الشركات البحرية بالتجارة عبر هذه القناة الحيوية.
تحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري
التقرير أظهر أيضًا أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت تحسنًا واضحًا خلال النصف الأول من السنة المالية 2026/2025 والتي تشمل الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2025 أي قبل اندلاع النزاعات في المنطقة وقد نتج عن ذلك تحقيق مؤشرات إيجابية في ميزان المدفوعات حيث وصل إلى 8.9 مليار دولار بفضل ارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
هذه الأرقام تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو رغم التحديات التي يواجهها مما يفتح آفاقًا جديدة للتفاؤل في المستقبل القريب.