عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية بشأن طرح عدد من شركات القطاع في البورصة المصرية، وحضر الاجتماع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، والدكتور محمد عاصي، وكيل وزارة البترول للشئون المالية والتجارية.
أوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي ضمن توجه الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وذلك تنفيذًا لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بطرح عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة في البورصة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول لطرحها وقيدها “مؤقتًا” في البورصة المصرية، مما يسهم في تحسين أوضاع هذه الشركات وزيادة تنافسيتها وجذب المزيد من الاستثمارات.
خلال الاجتماع، تم الإعلان عن بدء إجراءات القيد المؤقت في البورصة لعدد 10 شركات تابعة لقطاع البترول، وكلف رئيس الوزراء بوضع برنامج زمني محدد لإنهاء قيد هذه الشركات.
من جانبه، أشار وزير البترول إلى أن رؤية الوزارة لطرح شركات قطاع البترول في البورصة تتماشى مع خطوات برنامج الطروحات الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من “رؤية مصر 2030” ووثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات بما يسهم في تحسين كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، ويعزز النمو الاقتصادي المستدام.
أكد وزير البترول أن طرح الشركات يهدف إلى إعادة هيكلة الفكر الإداري داخلها، من أجل استغلال الطفرة التي حققها القطاع مؤخرًا وتحويلها إلى سيولة تدعم خطط المشروعات المستقبلية، مشيرًا إلى أن اختيار الشركات يتم بناءً على ملاءتها المالية وقدرتها على جذب المستثمرين الأجانب.
أضاف المهندس كريم بدوي أن قيد شركات قطاع البترول في البورصة سيساعد الشركات في الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع من خلال مجموعة متنوعة من مصادر التمويل، كما أن حركة التداول اليومية في السوق تعكس أداء الشركات، مما يؤثر على عمليات الاندماج والاستحواذ.
جدد وزير البترول التأكيد على أن طرح الشركات يسهم في جذب تدفقات مالية واستثمارية تدعم ميزان المدفوعات المصري، فضلاً عن تعزيز الكفاءة الإدارية من خلال رقابة صارمة وقواعد إفصاح، كما يوفر بدائل تمويلية بعيدًا عن موازنة الدولة أو القروض لتنفيذ مشروعات التوسع، مما يمنح الثقة لسوق المال المصرية.
استعرض الوزير خلال الاجتماع الشركات التي يتم تجهيزها للقيد المؤقت في البورصة، تنفيذاً لرؤية الوزارة في هذا المجال.
وأشار الدكتور هاشم السيد إلى أن الهدف هو حوكمة الشركات المملوكة للدولة، بحيث يتم قيد الشركات التابعة لقطاع البترول “قيدًا مؤقتًا” ثم تقييمها بشكل عادل، موضحًا أن هناك 6 شركات تم قيدها مؤخرًا، وهذه الخطوة لاقت استحسانًا كبيرًا في الأوساط الاقتصادية.