عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا لمناقشة كيفية مواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية بهدف حماية النشء في البيئة الرقمية، وكان الاجتماع بحضور عدد من الوزراء المعنيين مثل وزير الصحة ووزير التربية والتعليم ووزير الاتصالات وغيرهم من المسؤولين.
في بداية الاجتماع، أكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمل على صياغة تشريعات تهدف لحماية الشباب من المخاطر الرقمية، مشيرًا إلى أن هناك اجتماعات سابقة تم عقدها لمناقشة هذا الموضوع.
وعلى صعيد آخر، تحدث مدبولي عن جهود الحكومة لإنهاء عدد من التشريعات المتعلقة بالأسرة المصرية، مشددًا على أهمية تقديم حلول جذرية للمشكلات الحالية، وذكر أنه سيتم عقد اجتماع آخر هذا الأسبوع لمتابعة هذا الأمر.
المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أوضح أن الاجتماع تناول الإجراءات التنفيذية للتعامل مع المراهنات الإلكترونية وتزييف العملات عبر الألعاب الإلكترونية، كما تم التطرق لموضوع الإدمان الرقمي ووسائل حماية الشباب في البيئة الرقمية، مشيرًا إلى ضرورة وجود رؤية وطنية موحدة لحماية النشء باعتبارهم أساس المجتمع.
وأضاف الحمصاني أنه تم مناقشة إطار الحوكمة المقترح لحماية الأطفال على الإنترنت، والذي يتضمن تفعيل أدوات الحماية مثل الرقابة الأبوية وتصنيف المحتوى لضمان بيئة رقمية آمنة، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية من خلال تقارير دورية لاستقبال شكاوى المستخدمين.
المستشار الحمصاني ذكر أيضًا أن هناك حلول تقنية مقترحة مثل توفير “شريحة الطفل” بباقات إنترنت آمنة، والتي من المتوقع إطلاقها قبل نهاية يونيو 2026، بالإضافة إلى العمل مع مشغلي الاتصالات لتوفير حلول تصنيف المحتوى والرقابة الأبوية عبر الإنترنت الثابت.
وفي هذا السياق، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة القانون التي تعدها هيئة مستشاري مجلس الوزراء لحماية الأطفال على الإنترنت، حتى يمكن عرضها على الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.