استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا روسيًا برئاسة أليكسى ليخاتشوف، المدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية “روساتوم”، حيث حضر الاجتماع أيضًا الدكتور أندري بيتروف، النائب الأول لمدير عام المؤسسة، ورئيس شركة “آتوم ستروى إكسبورت”، التي تتولى تنفيذ مشروع المحطة النووية في الضبعة، وكان اللقاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
اجتماع لمتابعة تقدم المشروع النووي
خلال الاجتماع، كان هناك حضور للدكتور أحمد فرغل، رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين المصري والروسي. تم مناقشة تطورات المشروع ومراحل التنفيذ، مع التركيز على الجدول الزمني لبدء تشغيل الوحدات النووية والربط بالشبكة القومية للكهرباء. الوزارة تستهدف زيادة نسبة الطاقات المتجددة والنظيفة إلى 45% بحلول عام 2028.
تحدث المجتمعون عن تقدم الأعمال في جميع الوحدات النووية، وتمت مراجعة نسب الإنجاز وفقًا للخطة الزمنية المحددة لكل مرحلة. كما تم استعراض الاستعدادات الجارية على جميع الأصعدة لتلبية متطلبات المشروع خلال العام المقبل.
مجالات التعاون بين مصر وروسيا
تناول الاجتماع أيضًا مجالات التعاون في إطار الاتفاق الشامل بين الجانبين، بما في ذلك البحث العلمي والتكنولوجي والتدريب وتأهيل الكوادر. تم التأكيد على أهمية التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.
كما تم استعراض مستجدات التعاقد والتصنيع للمعدات الخاصة بالمشروع، مع التركيز على نسبة التصنيع المحلي وأهمية أقسام التصنيع في موقع المحطة. تم تصنيع أجزاء أساسية مثل وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، بالإضافة إلى تصنيع بعض المكونات الرئيسية محليًا.
أهمية المشروع النووي
تحدث الدكتور محمود عصمت عن أهمية مشروع المحطة النووية في إطار البرنامج المصري السلمي لاستخدام الطاقة النووية، حيث يعتبر جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للطاقة ويهدف لزيادة نسبة الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. مصر تسعى لتكون رائدة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مما يسهم في التنمية المستدامة.
أشار الوزير إلى أهمية العلاقات التاريخية بين مصر وروسيا، وأكد على ضرورة زيادة برامج التدريب وإعادة التأهيل لإعداد الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المشروع.