بدأ المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بالتحدث عن كيفية حماية النشء والشباب في العالم الرقمي، حيث تم اقتراح عدد من الحلول التقنية مثل توفير “شريحة الطفل” التي تتيح إنترنت آمن مع تحكم أبووي وتقييد للوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي حسب الفئة العمرية، ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه الخدمة قبل 30 يونيو 2026.
كما تم الحديث عن آلية “التحكم في الإنترنت الثابت” حيث يجري التعاون مع شركات الاتصالات لتوفير حلول تصنيف المحتوى والرقابة الأبوية عبر الإنترنت الثابت باستخدام أجهزة خاصة تدعم أكثر من مُعرّف للشبكة، بالإضافة إلى تنفيذ وسائل متعددة للتوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت وتعزيز الوعي الرقمي وتقليل المخاطر المرتبطة به.
تكليفات السيد رئيس الجمهورية
أشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن الاجتماع ناقش الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأن معالجة ظاهرة المراهنات الإلكترونية وكيفية التصدي لها، وكذلك قضايا تزييف العملات من خلال الألعاب الإلكترونية والإجراءات اللازمة لتنظيم أنشطة الشركات العاملة في هذا المجال، كما تم تناول موضوع الإدمان الرقمي وسبل حماية النشء والشباب من المخاطر المرتبطة بالبيئة الرقمية، وأكد على أهمية الوصول إلى رؤية وطنية موحدة من الحكومة المصرية لأن هذا الملف يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي، ويجب أن نحرص على حماية الشباب لأنهم أساس المجتمع.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة إجراءات مواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية لحماية النشء في البيئة الرقمية، بحضور عدد من الوزراء المعنيين مثل وزير الصحة ووزير التعليم ووزير الاتصالات، حيث تم التأكيد على ضرورة الانتهاء من مسودة القانون المقترح لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر، حتى يمكن مشاركتها مع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.